كشفت مصادر جد موثوقة ل "الشروق" أن مصالح مديرية التشغيل لولاية غرداية قامت بإخفاء ملف أحد المستفيدين من الإدماج المهني في مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري فرع بلدية القرارة، بصفته ميكانيكي، لطمس آثار تواطؤ بعض الموظفين مع المعني في توظيفه بطريقة غير قانونية. وقد قام مدير التشغيل بالنيابة بولاية غرداية بتجميد استفادة المعني من الإدماج المهني مؤقتا قبل حوالي أسبوعين فقط، من دون القيام بأي تحقيق مع المصالح المعنية. وأفادت معلومات بأن المعني استفاد من الإدماج المهني ليشغل في منصب ميكانيكي بمؤسسة النقل الحضري بالقرارة منذ مارس 2017، رغم أن القانون 126 – 08 ينص على أن الاستفادة من الإدماج المهني لطالبي العمل المبتدئين، أي لم يسبق لهم الشغل، بينما تشير مصادر مطلعة إلى أن المعني اشتغل في ثلاث مقاولات منذ سنة 2008، إضافة إلى حيازته على وثيقة وضعية الانتساب من صندوق الضمان الاجتماعي، مما يعني أنه هناك تواطؤ كبير بين عدة مصالح إدارية مع المعني، ويتعلق الأمر بكل من صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء، الوكالة الولائية للتشغيل، ومديرية التشغيل بالولاية، هذه الأخيرة التي سبق وأن رفضت الملف، ولكن أعيد إرساله، وتم الإمضاء عليه رغم أنه مخالف للقانون. ومن جهته أوضح مدير التشغيل لولاية غرداية بالنيابة السيد حسين بوزيدي في اتصال مع "الشروق" أنه قام بتوقيف المعني عن العمل، بعد التحقيق من القضية بالتنسيق مع عدة مصالح إدارية، مؤكدا أنه لا يوجد هناك تواطؤ من الموظفين، وإنما عبارة عن أخطاء ارتكبت في مسألة توظيف المعني، كما أرجع مسألة إخفاء الملف أيضا إلى خطأ تتحمّله وكالة التشغيل بالقرارة بعد نقله إلى مقر مديرية التشغيل بغرداية، ما أدى إلى ضياعه. ورغم توضيح المدير، وبعد إخفاء الملف في الواقع، وفي البرنامج الالكتروني، يتعين حسب مهتمين بالقضية، على المصالح المختصة فتح تحقيق معمق لكشف ملابسات القضية، واسترداد الأموال التي استفاد منها المعني بطريقة غير شرعية لمدة حوالي 7 أشهر، إلى جانب معاقبة كل المتورطين في القضية، علما أنه لم يسبق وقوع مثل هذه الحادثة من قبل بولاية غرداية حسب بعض المصادر من داخل جهاز التشغيل.
