أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الاثنين، حكماً ب"عدم دستورية" الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان العراق على استقلاله في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي وأثار غضب بغداد والدول الإقليمية. وأعلنت المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في العراق في بيان: "عدم دستورية الاستفتاء وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه ". وتضع حكومة بغداد إلغاء هذا الاستفتاء شرطاً أساسياً للدخول في أي حوار، فيما ترفض أربيل التراجع عن الفوز الكاسح لمعسكر ال"نعم". والأسبوع الماضي، أصدرت حكومة إقليم كردستان بياناً أعلنت فيه، أنها "تحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور" بالتأكيد على وحدة الأراضي العراقية، معتبرة ذلك "أساساً للبدء بحوار وطني شامل". ويسعى الإقليم حالياً إلى المناورة تجاه بغداد، حيث يدرس البرلمان الاتحادي حالياً الميزانية الفيدرالية للعام المقبل، بما في ذلك الحصة التي سيتم تخصيصها للإقليم المتمتع بالحكم الذاتي. ومنذ تنظيم رئيس الإقليم مسعود برزاني للاستفتاء في 25 سبتمبر، تتواصل الأزمة بين أربيل وبغداد. وفي بداية نوفمبر، أعلن برزاني تنحيه من منصبه بعدما خسر غالبية المناطق المتنازع عليها مع بغداد، وخصوصاً تلك الغنية بالنفط التي كانت ستؤمن له مصدر تمويل لدولة كردستانية محتملة.