لا تزال السلطات الولائية تباشر عملية التحقيقات البعدية، بضمان منح السكنات لمستحقيها، فيما تم رفع 1400 قضية بسبب التصريح الكاذب، منذ بداية عمليات الترحيل في جوان 2014. وتحرص الجهات المعنية بالتحقيقات على مستوى الولاية، في دراسة جميع الملفات بدقة حيث دأبت منذ انطلاق عملية الترحيل على التدقيق في كافة الملفات، ما سمح لها باستكشاف أكثر من 1400 قضية تتعلق بالتصريحات الكاذبة فصلت المحكمة في غالبيتها لصالح الولاية، وألزمت المتهمين بدفع غرامات مالية لفائدة الخزينة العمومية. وحسب المعلومات المتوفرة ل"الشروق"، فإن المصالح الولائية أوقفت 25 عونا إداريا موزعين عبر مختلف دوائر وبلديات العاصمة حاولوا التلاعب بالملفات أو تمرير أشخاص ليس لهم الحق في السكن.