تفصل، الأسبوع المقبل، محكمة الشراقة في ملف إبعاد قاصر وعدم تسليمه لشخص يملك حق الحضانة. الذي تورطت فيه إطار في البورصة الكندية، حيث أصدر في حقها أمر بالقبض عليها، على أساس الشكوى التي تقدم بها طليقها، مفادها أن المتهمة بعد أن تسلمت طفليهما القاصرين قبل 8 أشهر على مستوى مدينة الأبيار، لاذت بالفرار وخطفتهما رافضة إرجاعهما للضحية الذي منحه قاضي الأسرة حق الحضانة. وبعد يومين من إبعاد ولديه عنه قرر الأب بتاريخ 21 أفريل 2017، التوجه إلى مصالح الأمن للإبلاغ عن الحادثة، على إثرها باشرت الفرقة المختصة في تحرياتها. وصرح الضحية خلال المحاكمة أنه بعد أن انفصل عن زوجته التي اتهمها بالإهمال العائلي والخيانة الزوجية ومنحه قاضي الأسرة حق الحضانة، حاولت طليقته حرمانه من أطفاله، حيث زورت وثيقة طبية صادرة عن مستشفى بفرنسا تدعي فيها أن ابنهما الأصغر البالغ 4 سنوات مصاب بالسرطان ورفعتها على مستوى محكمة الشراقة قسم شؤون الأسرة، وتم اكتشاف أمرها بعد تكذيب إدارة المستشفى ذلك. من جهته، اعترفت المتهمة بالفعل المنسوب إليها موضحة أن حبها لطفليها من دفعها إلى خطفهما، موضحة أن ابنتها البالغة 8 سنوات أخبرتها في حالة العودة إلى والدها سوف تنتحر فخافت على حياتها وعندما أخبرت والديه بذلك أقنعاها بإرجاعهما إلى والدهما غير أنها رفضت وقررت الانتقال للعيش بولاية البليدة رفقة أطفالها الثلاثة وقد سجلتهم في مدرسة قرىنية لمزاولة تعليمهم. مؤكدة أنها لم تغادر التراب الوطني كون جوازي سفر ولديها بحوزة والدهما. طالبة إفادتهما بالظروف المخففة. قبل أن يلتمس وكيل الجمهورية عامين حبسا نافذا وغرامة مالية.