أكد تجار من مدينة خنشلة أنهم سينقلون حركتهم الاحتجاجية المتواصلة ضد نصب خيمة تجارية وسط المدينة بطريقة "غير قانونية" إلى الجزائر العاصمة. وقال التاجر "وليد. ش"، في تصريح إلى "الشروق"، إن خمس حافلات تستعد للتوجه من خنشلة إلى العاصمة عقب غلق باب الحوار من السلطات الولائية. كما طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بخنشلة بفتح تحقيق حول قانونية نصب الخيمة التجارية الكبرى وسط المساحة الشاغرة أمام ثانوية لبج بمدينة خنشلة، ما أثار استياء تجار المدينة الذين هددوا بتعطيل النشاط الاقتصادي إذا لم تتدخل السلطات ضد ما سموه "تجاوزات وخروقا" لصالح بعض المتنفذين في الولاية. وأكدت اللجنة الوطنية، في بيان تحوز "الشروق" نسخة منه، أن العلاقة بين المواطن والمصالح الإدارية يحكمها القانون، ما يفرض عدة تساؤلات عن الامتياز الممنوح لصاحب الخيمة؟ وهل مر على المجلس الشعبي البلدي؟ والكيفية التي صادقت بها السلطات الوصية على هذا الامتياز مثار الجدل؟ كما تساءلت عما إذا كان هذا الامتياز خضع لشرط المزاد العلني وإن كان صاحبه يحوز عقد إيجار مشفوعا بدفتر شروط كامل وما تعلق بالتأمين. وشدد البيان على أن إعطاء السلطات الترخيص لهذه الخيمة ثلاث مرات في سنة واحدة وغلق باب الحوار هو الذي فتح الباب على مصراعيه للشك والريبة والاتهامات وغيرها من التأويلات، مطالبة السلطات بالشفافية واحترام حقوق الإنسان. يذكر أن مواجهات عنيفة اندلعت مساء الخميس بين أجهزة الأمن والتجار على خلفية تنظيمهم وقفة منددة بهذا السلوك، ما أسفر عن عدة توقيفات في صفوف المواطنين.