من منتظر أن توزع السلطات المحلية بورقلة، شهر مارس المقبل زهاء 2900 وحدة سكنية، حيث يجري التحضير لهذه العملية التي تعد الأولى من حيث الحجم منذ الاستقلال حسب مصادر من مقر الدائرة. قال والي ورقلة عبد القادر جلاوي، إن توزيع هذه السكنات سوف يكون بالعدل وفي شفافية تامة على مستحقيها، حيث يجري التحضير لتوزيع هذه السكنات على المستفيدين سيما بدائرتي ورقلة وتقرت. وكان نفس المسؤول، قد عاين قطاعه قبل أيام، وتفقد مدى جاهزية هذه السكنات قبل الشروع في توزيعها بشكل نهائي لاحقا، حيث يوجد زهاء 20027 سكن بذات الصيغة عمومي إيجاري، لازالت في طور الإنجاز وهي الحصة التي استفادت منها الولاية. وأشار ذات المتحدث، إلى وجود 6520 وحدة قيد الإنجاز عبر مجموع بلديات الولاية 21 بلدية، مؤكدا لقد "وجهت تعليمات صارمة بخصوص تسريع وتيرة الإنجاز للحصص المتبقية، ولن أسمح بتأخرها" على اعتبار أن هذه السكنات موجهة لعديد الفئات التي هي بحاجة إليها . وشدّد الوالي على ضرورة تسريع وتيرة أشغال لاسيما الربط بمختلف الشبكات والتهيئة الخارجية، مشيرا إلى أنه أمر بفتح تحقيق بخصوص البناء الفوضوي، على أن تتخذ تدابير شديدة للقضاء على هذه الظاهرة ومعاقبة المخالفين، لاسيما بحي النصر "الخفجي وكذا بامنديل . ومعلوم أن مافيا العقار ضاعفت من نشاطها، إذ قام عشرات الأشخاص بالاستيلاء على أراضي الدولة وتصويرها، ومنهم من باشر في بيعها بطرق ملتوية، غير أن مصالح أملاك الدولة لا زالت تلتزم الصمت حيال عديد الملفات. ويكتنف هذا الملف غموضا كبيرا وتزايدا للظاهرة التي يبدو أنها أخذت في التوسع بشكل عشوائي يصعب التحكم فيها مع مرور الوقت، خاصة وأن عملية التهديم تتطلب إجراءات خاصة ومعقدة. يذكر أن "الشروق" سبق وأن تطرّقت إلى ملف نهب العقار التابع لأملاك الدولة في السوق السوداء بطريقة حيّرت الجميع، بينما تظل التهم متبادلة بين عدة مصالح مشتركة في نفس الملف.