أكدت الجزائر أنها ستلتزم بالإبقاء على المساعدات السنوية التي اعتادت تقديمها إلى بعض الدول الإفريقية الصديقة، التي تعاني من مصاعب اقتصادية. و يشمل هذا مسح الديون و الإبقاء على كافة برامج التدريب، ومنح الدراسة في الجامعات والمعاهد الجزائرية المتخصصة، وهي المساعدات التي تمنحها الجزائر سنويا لنحو 14 دولة إفريقية في سياق دعمها للتنمية في إفريقيا و قال مدير الشؤون الاقتصادية و المالية الدولية في وزارة الخارجية بلقاسم بلقايد اليوم أن " الجزائر ستواصل دعمها لجهود التنمية في إفريقيا على الرغم من الوضع الإقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد " و كان بلقايد يتحدث أمام جمع من ممثلي الأممالمتحدة و سفراء الدول الذين شاركوا اليوم في يوم وطني تحسيسي حول أهداف التنمية المستدامة الذي نظمه المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي (كناس) تحت عنوان " الإستدامة في صلب السياسات العمومية " وكانت الجزائر قد أعلنت العام 2013عن مسح ديون 14 دولة إفريقية، بقيمة ناهزت المليار دولار أمريكي، وهي كل من بنين وبوركينا فاسو والكونغو وإثيوبيا وغينيا وغينيا بيساو وموريتانيا ومالي وموزمبيق والنيجر وساو تومي وبرانسيبي والسنغال وسيشل وتنزانيا، فيما اعتبرت موريتانيا أنذاك المستفيد الأكبر من هذا القرار، لكون ديونها التي مسحت قدرت ب 250 مليون دولار. وتعتبر المساعدات الخارجية أداة من أدوات العمل الدبلوماسي للدول التي تبحث عن دور لها في المسرح الدولي، لكن ما ضرورة الإبقاء على هذه المساعدات في ظل الوضع الإقتصادي المرتدي الذي تعيشه البلاد؟ يقول محمد بقالم رئيس قسم الدراسات الإقتصادية لدى المجلس الإقتصادي و الإجتماعي ردا على سؤال "البلاد" ان ذلك يرجع لخيارات الدبلوماسية الجزائرية التي تعتمد على " حسن الجوار " و دعم الدول " في تقرير مصيرها " ليؤكد ان هذا الخيار من شأنه ان يعزز من ثقل الجزائر في القارة السمراء و قد يكون داعما مهما لتعزيز روابطها الإقتصادية مع هذه الدول و في سياق اخر أكدت الجزائر انها عازمة على تنفيذ اهداف الخطة الجديدة للتنمية المستدامة على مدى السنوات ال 15 المقبلة و هي الأجندة التي صادقت عليها قمة التنمية العالمية للأمم المتحدة بمشاركة نحو 150 رئيس دولة و30 وزيرا بنيويورك شهر سبتمبر 2015 و يتضمن المشروع الكبير الذي تعهدت الجزائر تنفيذه تحقيق أهدافه كاملة في افاق 2030، سبع عشرة نقطة، بما في ذلك القضاء على الفقر المدقع والحصول على التعليم والصحة وتعزيز دور المرأة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري كما تشمل الوثيقة أهداف اخرى على غرار إصلاح مرافق المياه والمجاري، وتوفير مصادر الطاقة الآمنة والحديثة، والمساعدة على النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل اللائق، وبناء البنى التحتية المتينة، وتخفيض مستوى عدم المساواة داخل الدول وبين الدول، وضمان المساواة بين الجنسين، وتوفير أمن البلدات السكنية، ووضع نماذج فعالة للإنتاج والاستهلاك، واتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة تغير المناخ، وحماية موارد البحر واستخدامها بكفاءة، وإصلاح المنظومات البيئية البرية، والمساعدة على قيام مجتمعات سلمية ومنفتحة، وتعزيز وسائل تحقيق التنمية المستدامة. وستحل الوثيقة الجديدة محل "أهداف تنمية الألفية" التي أقرتها الأممالمتحدة في عام 2000 لمدة 15 عاما و هي الوثيقة التي تعتبر الجزائر من بين الدول القلائل التي تمكنت من تحقيق اهدافها