الأطباء ليسوا فوق القانون... لكنهم يرفضون العمل تحت طائلة التهديد بالحبس قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط إلياس، إن الأطباء ليسوا فوق القانون مثلهم مثل جميع المواطنين، لكنهم يرفضون العمل تحت طائلة التهديد بالحبس بسبب ما وصفه ب«إفلاس المنظمومة الصحية وفشلها"، في إشارة الى قضية الطبيبة الموقوفة عن العمل في قضية وفاة حامل في الجلفة مؤخرا. وأكد مرابط خلال الندوة الصحفية أمس أن مستخدمي الصحة يرفضون أن يكونوا كباش فداء للسياسة العرجاء لقطاع الصحة والذي يدفع دائما بالمهنيين لمواجهة غضب المواطنين من قصور المؤسسات وانعدام الإمكانيات وضعف الخدمات، فيما يظل المسؤولون على مستوى إدارات المؤسسات الاستشفائية وعلى المديريات الولائية وعلى الوزارة يتفرجون على الوضع. وأشار مرابط الى أن وزارة الصحة قد استفدت كل الآجال التي منحت لها من قبل النقابات، ليكون عليها اليوم مواجهة الحركة الاحتجاجية الكبيرة التي ستنطلق عبر الوطن تنديدا بعدم استجابتها للمطالب الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع الذين يرفضون العمل تحت ضغط الإدارة من جهة، وترهيب المواطنين من جهة أخرى، بعدما أصبح الطبيب والممرض والقابلة.. يعملون دون غطاء أمني في مؤسساتهم. وأفاد مرابط بأن النقابة ستجتمع قريبا للفصل في تاريخ الانطلاق في الاحتجاجات التي تجعل من قضية الفريق الطبي المودوع رهن الحبس الاحتياطي ضمن أولوياتها. كما كشف رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية أن النقابة تترأس منذ 10 أشهر لجنة التحضير لملف تأسيس كونفدرالية مستخدمي الصحة والتي تجمع 15 نقابة مستقلة، وهو التنظيم الذي سيكون له اجتماع عام يوم 23 سبتمبر الجاري لوضع اللّمسات الأخيرة على ملف الاعتماد الذي سيكون عنوانا لتأسيس كنفدرالية تقف إلى جانب الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين. وشددت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على ضرورة التعجيل بالإفراج عن الدكتورة واعلي التي تم حبسها بتهمة التورط في وفاة حامل بولاية الجلفة لتفادي زعزعة استقرار القطاع، مؤكدة أنها ستستعرض خلال دورة المجلس الوطني بداية أكتوبر المقبل، هذا الملف والخروج بقرار موحد مع باقي نقابات القطاع، حول تاريخ تنظيم حركة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الطبيبة المحبوسة، في حال الإبقاء عليها داخل السجن. من جهته يرى محامي النقابة سيدهم أمين، قرار حبس الطبيبة، ب«السياسي وسابقة خطيرة في تاريخ القطاع"، لأن المتهمة لم تكن أصلا موجودة في عين المكان". وقال محامي النقابة والطبيبة المسجونة، سيدهم أمين، خلال تنشيطه للندوة الصحفية رفقة رئيسها الدكتور الياس مرابط، بأن قرار حبس هذه الطبيبة، جاء لتهدئة الرأي العام، بالنظر إلى الضغط الكبير المسجل وقتها، حيث تم اللجوء إلى قرار سياسي بسجن الطبيبة، رغم أنها كانت غير متواجدة يوم الحادثة، حيث أودعت عطلة مرضية لدى الإدارة، وكان لزاما على هذه الأخيرة تسخير طبيب آخر لتعويضها. وحسب ذات المتحدث، فإنه لا معنى للقضية من الجانب القانوني، حيث ذهب إلى أكثر من ذلك، معتبرا المحاكمة التي انطلقت الأسبوع الماضي "سابقة خطيرة في قطاع الصحة والعدالة الجزائرية"، موضحا أنه تم إصدار أربعة أحكام متناقضة في جلسة واحدة، وتم الاستماع إلى كل الأطراف في القضية من الساعة ال11 صباحا إلى الساعة الثالثة مساء، حيث طالب دفاع المتهمة بالإفراج المؤقت عن المتهمين لحين صدور الحكم وهو الطلب الذي رفضته المحكمة، موازاة مع مطالبة دفاع ذوي الحقوق بتأجيل الحكم إلى 20 سبتمبر لأنه لم يطلع على ملف القضية. وحسب المتحدث فقد رفض القاضي الفصل في القضية وإصدار الحكم، بعد ساعة ونصف من المداولة، وأمر بمواصلة المحاكمة ليتم استجواب كل المتهمين والشهود، لتتوقف الجلسة للراحة، وتستأنف مرة أخرى على الساعة الرابعة، قبل أن يطالب وكيل الجمهورية بتأجيلها إلى غاية حضور الأطراف المدنية التي انسحبت.
