نشر البنك العالمي نسخة جديدة محينة لتقريرها حول الافاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا و الذي اعادت النظر فيه للوضع الاقتصادي بالجزائر. و تم استبدال تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا الذي نشر يوم الاثنين الفارط بنسخة جديدة موحدة. و كان البنك العالمي قد نشر يوم الاثنين على موقعه الالكتروني نسخة غير موحدة تعتمد على معلومات غير صحيحة تتعلق بالأفاق الاقتصادية لبعض البلدان ليقوم بعد ذلك بتصحيح الوضع. و في آفاقه المحينة بالنسبة للجزائر, أشار البنك ل" تسيير أنسب للجوء الحصري لسك العملة من أجل تمويل العجز" بدون أن يذكر سيناريو أزمة مالية التي قد تهز الاقتصاد الوطني مثل ما ذكره في النسخة الأولى من التقرير. و أشار أصحاب التقرير الى أنه من "الصعب بالنسبة للحكومة أن تقاوم الرغبة في تأخير اعادة ضبط الميزانية حتى و إن كان البلد يتوجه نحو أزمة مالية تسبب فيها" اللجوء إلى التمويل النقدي. النسخة الاولى: ستفلسون في عامين و نصف إذا لم تستدينوا من الخارج وللإشارة، كان البنك الدولي في النسخة الأولى لتقريره قد دق جرس الإنذار حيال المستقبل المالي للجزائر. وإنتقد الآليات التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة أثار تراجع مداخيل البلاد من المحروقات واصفا الإعتماد على "التمويل الغير التقليدي" لسد العجز بالإجراء "المقلق"، متوقعا أن البلد سيتجه بسبب هذا الى "أزمة مالية" حادة يسجل خلالها نسبة تضخم لا تقل عن 7.5 بالمئة هذه السنة على ان ترتفع سنة 2019 الى 8.1 ثم الى نسبة 9 بالمئة سنة 2020 إذا ما إستمر البنك المركزي في طبع العملة دون قيمة من اجل سد العجز فقط (التمويل غير تقليدي). كما توقع البنك في حال الإبقاء على هذا النوع من الدين الداخلي (الحكومة تستدين من بنك الجزائر) دون اللجوء الى الإستدانة الخارجية ان تسمح إحتياطات العملة الصعبة بتغطية 5 اشهر فقط من الواردات سنة 2020 مقارنة بمستواه نهاية 2017 اين كان يغطي 17 اشهر اي أن الوتيرة الحالية لن تسمح لإحتياطي النقد الأجنبي بالصمود سوى لسنتين و نصف. الرد الجزائري وكان وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي قد رد على تقرير البنك الدولي الأخير، و الذي أبدى تشاؤما حيال مستقبل الاقتصاد الوطني. وقال الوزير أن "خيار التمويل غير التقليدي الذي أثيرت ضجة حوله نجح في الجزائر "عكس ما يحاول البنك الدولي الترويج له" معتبرا ان هذا الأخير "يخشى ان تتبنى دولا اخرى مثل هذا الخيار " و بالتالي يتخلوا عن اللجوء للاستدانة من مؤسساته. و حسب الوزير فإن الأرقام التي تدلي بها الهيئات الدولية و منها البنك الدولي تنقصها الشفافية.
