علمت "البلاد" من مصادر مطلعة، انه تم توقيف تاجرين ينتميان الى عائلة خروبي محمد مؤسس البنك التجاري الخارجي والصناعي الجزائري "بيسيا بنك" كانا في حال فرار منذ ما يقرب 8 سنوات تاريخ بروز فضيحة اختلاس وتبديد أموال عمومية وتبييض الأموال والتملك غير المشروع واستغلال أغراض تجارية بطرق غير شفافة. وحسب المصدر الذي أورد الخبر، فإن الشخصين اللذين كانا موضوع متابعة قضائية لصدور حكمين بالسجن النافذ غيابيا لمدة 20 سنة ضدهما في آخر جلسة دارت وقائعها بمحكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران شهر أبريل 2014، توبعا من أجل تهم ثقيلة لمشاركتهما في نفس الجرائم التي نسبت الى مؤسس البنك المحل رفقة 51 شخصا بعدما برأت العدالة 11 شخصا من تهم تبييض الأموال والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية. ولفت المصدر الى أن الموقوفين من قبل الشرطة القضائية بالتنسيق مع فرع الأنتربول في الجزائر، رفضا الخضوع لأوامر العدالة بالمثول كمتهمين في القضية التي سجل فيها بنك الجزائر الخارجي خسارة بقيمة 15.2 مليار دج، في الوقت الذي حوكم 62 متهما بينهم موقوفون والبقية في حالة فرار على رأسهم مؤسس البنك التجاري الصناعي خروبي محمد وخمسة من شركائه المتواجدين في أوروبا. وتفيد المعطيات التي استقتها "البلاد" من القضاء، بأن عملية توقيف الشخصين الذين يحملان نفس لق المتهم الرئيس في الملف الذي عالجته محكمة القطب الجزائي منذ 3 سنوات تقريبا، تمت باحترافية بعد ورود معطيات دقيقة تفيد بوجود الشخصين محل مطاردة أمنية وقضائية واسعة الى التراب الوطني بهويتين مزيفتين عبر ميناء الغزوات بتلمسان للحيلولة دون وقوعهما في قبضة الشرطة. وتشير المعلومات الى أنه تمت احالة المتهمين على التحقيق مجددا في انتظار تحويل ملفيهما الى الجهات القضائية المتخصصة للنظر في التهم التي تلاحقهما خصوصا التملك غير المشروع واختلاس وتبديد أموال عمومية وشراء أملاك ثابتة ومنقولة وتحويلها والتمويه عبر تحويلها باسم الأقارب. وقالت المصادر في سياق متصل بالموضوع إن المتابعة القضائية لا تزال تطارد المتهم الرئيس "خ م" المحكوم عليه بالسجن المؤبد غيابيا لوجوده في حال فرار وبالتحديد في أوروبا. تعود الفضيحة الى سنة خلت، حينما أصدرت اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائري قرارين يتعلق الأول بسحب الاعتماد من بنك "بيسيا" والثاني بتعيين مصف على خلفية اكتشاف ممارسات غير قانونية وعمليات مشبوهة لمسؤوليه. وقد تسببت هذه الممارسات غير القانونية في خسارة مالية فادحة للخزينة العمومية قدرت بالملايير. كما عرفت القضية عدة امتدادات خصوصا ارتباطها بقضايا أخرى تتعلق بتبييض الأموال ومخالفة قانون الصرف الجزائري وكان البنك التجاري الصناعي قد تأسس سنة 1998، لتتوالى المتابعات القضائية ضد المتهمين المباشرين، حيث أصدرت محكمة الشراقة حكما بسجن محمد خروبي ونجليه الموجودين في حالة فرار في قضية اختلاس أموال خاصة من البنك الصناعي والتجاري (وكالة الشراقة) مدته 10 سنوات وغرامة 3 ملايين دينار ضد كل واحد منهم، فيما قضت بعقوبة 6 سنوات ضد 50 شخصا، بعد أن أكد المصفي خلال ترسيمه شكوى أن الوكالة نفسها كانت تقدم قروضا دون ضمانات لزبائنها والمتمثلين في رجال أعمال وأساتذة بجامعة الجزائر 3 ناهيك عن إطارات بالبنك. وكانت المديرية العامة للضرائب قد أكدت "إن الغرامات القضائية التي اقرتها العدالة الجزائرية ضد البنك التجاري والصناعي الجزائري "بيسيا بنك" والمقدرة ب 5361 مليار دج قد أثقلت قيمة الضرائب غير المدفوعة في سنة 2011.
