البلاد - بهاء الدين.م - أفاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس،اليوم بأن "التغييرات التي تعرفها المؤسسة العسكرية خلال هذه الأيام من الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية". وشدد ولد عباس على أن "الجيش مهامه واضحة كل الوضوح بحكم الدستور وتتمثل في حماية البلاد ويعرف حاليا أمرا تنظيميا داخليا من خلال هذه التغييرات وعليه فهو لن يتدخل في الحياة السياسية للبلاد ولا في شؤون الأحزاب كذلك، نحن في الأفلان نؤكد أن جبهة التحرير الوطني لا دخل لها في هذا الشأن العسكري البحت". وتابع ولد عباس في ندوة صحفية عقدها عقب اجتماع المكتب السياسي للأفلان أمس أن "التغييرات الأخيرة التي عرفتها المؤسسة العسكرية أمر عادي و لا يمكن مناقشته سياسيا ويدخل في إطار صلاحيات رئيس الجمهورية كوزير للدفاع وقائد أعلى للقوات المسلحة"، مشيرا إلى أن "المؤسسة العسكرية هي مؤسسة دستورية ولها وزيرها وهو عبد العزيز بوتفليقة، ولها نائب الوزير الفريق ڤايد الصالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي يقوم بدوره على أكمل وجه." من جهة أخرى، اعتبر المتحدث أن مبادرة جمع الجبهة الشعبة وتوحيدها، جاء بسبب وجود عملاء داخل البلاد يحاولون تسويد وتشويه صورة الجزائر. وفي هذا السياق، أعلن ولد عباس عن تأجيل الاجتماع مع الأحزاب السياسية الداعمة لمبادرة بناء جبهة اجتماعية قوية، إلى غاية اجتماع قيادة الأفلان واستشارة رئيس الحزب عبد العزير بوتفليقة، كاشفا وجود 26 حزبا تريد الانخراط في المبادرة. وفي حديثه عن الانتخابات الرئاسية المقبلة قال ولد عباس "إن لكل شخص الحق في الترشح والدستور يخول له ذلك". وجدد دعوة الحزب لرئيس الجمهورية الى "مواصلة مهامه"، مشددا على أن الحزب "يحترم رغبة رئيس الجمهورية إن قرر عدم الترشح للرئاسيات ويساند قراره مهما كان". وفي إجابته عن سؤال حول قرار الرئيس بوتفليقة إنهاء مهام بعض المسؤولين السامين في الدولة، أكد الأمين العام أن هذه القرارات "من صلاحيات رئيس الجمهورية وهي غير قابلة للنقاش". وبخصوص حصيلة إنجازات رئيس الجمهورية التي يعكف الحزب على إعدادها، قال الأمين العام إنه "سيتم الإعلان عنها خلال أيام"، مؤكدا أن العملية "استغرقت وقتا طويلا بالنظر الى عملية جمع المعطيات التي قامت بها كل محافظات الحزب على المستوى الوطني بالإضافة إلى إحصائيات الدوائر الوزارية".
