البلاد -رياض.خ - قضت المحكمة الجنائية الابتدائية لوهران بالسجن النافذ لمدة تتراوح بين 7 و4 سنوات وغرامات مالية بين 100و50 مليون سنتيم ضد 12 شخصا بينهم اربعة وراء القضبان في واحدة من أخطر ملفات الفساد المالي التي عالجتها المحكمة الجنائية لمجلس قضاء وهران التي تتصل مباشرة بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 الذي أقره رئيس الجمهورية. وتوبع المتهمون بتهم جنائية تتعلق تهريب العملة الصعبة الى مصارف خارجية ومخالفة قانون الصرف والتزوير واستعمال المزور والتحايل والتصريح الكاذب. وحسب وقائع القضية التي تأجلت ثلاث مرات لتشابك خيوط الملف وغياب دفاع المتهمين الموقوفين في الجلسة الثانية، فإن هيئة المحكمة الجنائية امتنعت عن التجاوب مع التماس دفاع المتهمين بتأجيل الملف الى الدورة الجنائية القادمة بحجة عدم تمكن الدفاع من كامل ملفات موكليهم. وبرر قاضي الجلسة ذلك بأن القضية تعود الى تاريخ 16 مارس 2016 وأنها استغرقت اكثر من 33 شهرا من التحقيقات وتمت برمجتها 3 مرات متتالية ولا يمكن تأجيلها مجددا. قضية الحال التي عالجتها المحكمة نهاية الأسبوع تورط فيها 12 شخصا منهم أربعة رجال أعمال ومستمثرون في حالة توقيف، فيما خضع في وقت سابق سبعة اشخاص للرقابة القضائية في الوقت الذي لم يشأ 4 آخرون تسليم انفسهم احدهم يدير مؤسستين تركيتين "بالبوكس"، "ماتري تروكي" وتم إصدار 4 مذكرات بحث دولية لإيقافهم ووردت اسماؤهم في نشرية حمراء لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" لخطورة التهم التي تلاحقهم والاشتباه في تورطهم في تهريب الأموال بالعملة الصعبة الى الخارج التي فاقت 34 مليون أورو بما يعادل 68 مليار سنتيم بالعملة الوطنية، عن طريق تضخيم القيم المالية لما لا يقل عن 42 حاوية تحوي بضائع غير مطابقة للمعايير الدولية في الاستيراد ومخالفة للتجارة الخارجية وفق قانون التجارة الجزائري. وتتشكل هذه السلع القادمة من الخارج من صهاريج نال منها الصدأ وهياكل معدنية غير مكتملة بغرض تضليل المصالح الرقابية الجمركية منها والتخلي عنها دون البحث عن جمركتها بالتعاون مع رجل أعمال تركي يدعى "باشا أ" 56 عاما، مسير شركة "بريمات" للنفايات الحديدية ونجله"أ ع" 31 عاما. وسهلت هذه التجاوزات للشريك التركي القيام بحوالي 16 عملية تحويل غير شرعي على مستوى 9 مؤسسات مصرفية جزائرية منها المؤسسة المصرفية "بنك الخليج أبي سي" وبنك التنمية الريفية المحلية بواسطة تسليم السند تحت الطلب الذي يقضي في قانون الاتفاقيات المصرفية بحماية المصدر لا المستورد ويلزم البنك بالدفع الاجباري. وحسب مرافعة الطرف المدني الممثل في بنك الجزائر، فإن المصلحة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، تلقت إخطارا من خلية الاستعلام المالي على مستوى بنك الخليج "طابي سي"، يتضمن رصد تهريب أموال كبيرة باليورو الى الخارج والاشتباه في تهريبها الى تركيا وألمانيا ومخالفة قانون الصرف عبر المؤسستين التركيتين. بعدها تم تعميق الأبحاث الأمنية في الملف، لتتوصل الجهة المحققة الى حقائق تفيد بأن المسير التركي المبحوث عنه منذ 2016 دخل كشريك مع مسير مؤسسة النفايات الحديدية ضمن خطة احتيالية اعتاد عليها في دولة مجاورة لفتح حسابات وهمية للقيام بالتدابير البنكية والتكفل بالمصاريف لفائدته، على اعتبار ان كل السندات المحولة تدفع لحساب شركاته التي تحمل الاسم فقط، وبعد التوصل الى هذه الطرق الاحتيالية، نجحت مصالح الأمن في العثور على 30 حاوية غير معبأة بالصهاريج أو الهياكل المعدنية التي يطلبها أرباب المصانع كمادة أولية لتصنيع الصهاريج الكبيرة، حيث تخلى المتهمون عن هذه الحاويات من 40 قدما، تخلى عنها المتهمون داخل الميناء الجاف بالسانية لا تحمل مواصفات الاستيراد الشرعي.
