البلاد - ليلى.ك - أكدت كنفدرالية النقابات الجزائرية أن الوضع السياسي الذي تعيشه الجزائر او الحراك الشعبي الذي انطلق في فيفري الفارط، لم يطرح خلال اللقاء الذي جمع التنظيم مع كل من المنظمة الدولية للعمل، والمكتب الدولي للعمل، الأربعاء الماضي، حيث رفع التنظيم تقريرا عن التجاوزات التي طالت الحريات النقابية والتضييق الممارس على النقابيين فيما قرر المكتب الدولي للشغل مساءله الجزائر خلال المؤتمر الدولي للشغل حول انتهاك الحريات النقابية. رفعت كنفدرالية النقابات الجزائرية التي تضم 13 نقابة ممثلة من مختلف القطاعات تقريرا إلى كل من المنظمة الدولية للعمل، والمكتب الدولي للعمل، خلال اللقاء الذي نظم الأربعاء الماضي بالعاصمة تضمن كل "الخروقات" والتضييق الممارس في مجال الحريات النقابية. وقال في هذا الشأن بوعلام عمورة ممثل كنفدرالية النقابات الجزائرية عن نقابة الساتاف، إن التنظيم كان قد رفع إلى المنظمة الدولية للعمل والمكتب الدولي للعمل طلبا السنة الماضية، يقضي بالبحث في التجاوزات في التضييق الممارس على الحريات النقابية بسب التضييق المسجل آنذاك في الحريات والحقوق النقابية تضاف إليه القمع والاعتداءات التي تم تسجيلها في حق العمال خلال الحركات الاحتجاجية التي نضمنها التكتل النقابي في الجزائر العاصمة، علما حسبه أن مراسلة هذه الهيئة جاء بعد رفض السلطات الجزائرية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية الرد على مراسلات التنظيم آنذاك. وعن اجتماع الأربعاء أكد المسؤول النقابي أنه لم يتم التطرق ابدا خلال اللقاء الى الوضع السياسي والأزمة السياسية للبلاد او الحراك الشعبي الذي انطلق في الثاني والعشرين من فيفري الماضي لتغيير النظام. وقال محدثنا إن التنظيم ناقش خلال اللقاء أمورا نقابية بحتة حيث رفع تقريرا عن التضييق الممارس على الحريات النقابية وملف اعتماد الكونفيدرالية النقابات الجزائرية الذي رفض من طرف السلطات الجزائرية، وكذلك التضييق على النشاط النقابي في الجزائر وهو الشأن بالنسبة للعمال المسرحيين والمطرودين من مناصبهم على غرار رئيس نقابة عمال البريد والمواصلات والمكلف بالإعلام وكذلك قضية الأمين العام الولائي لنقابة الكلا بولاية غرداية، عوف حاج عيسى، الى جانب ملف الأمناء الولائيين من ولاية غليزان كما تم التطرق الى ملف التقاعد وملف قانون العمل المرفوضين من طرف العمال بالشكل الذي اقترحته وتقترحه الحكومة. ويدخل هذا اللقاء حسب عمورة في مهام المنظمة الدولية للعمل، والمكتب الدولي للعمل، التي قامت بزيارة الى الجزائر بعد حصولها على الترخيص من طرف السلطات الجزائرية. وأضاف محدثنا أن الجزائر عضو في هذه المنظمة الأممي. وكشف محدثنا في هذا الشأن ان الهيئتين سترسل تقريرها عن زيارتها للجزائر الأسبوع المقبل كما نقلا عن ممثلي الهيئتين انه سيتم مساءلة الجزائر عن التجاوزات التي لا تزال تطال الحريات النقابية والتضييق الممارس على العمل النقابي خلال اشغال الدورة المقبلة للمؤتمر الدولي للشغل المزمع تنظيمه في العاشر من جوان المقبل بجنيف، وهو ما سيدخل الجزائر من جديد في أزمة مع منظمة العمل الدولية التي أبدت اهتماما بوضع الحريات النقابية في الجزائر، في ظل توسع دائرة التضييق والقمع الممارس ضد بعض المحتجين والقيادات النقابية.
