البلاد - رياض.خ - وجّهت مصالح أمن الشلف، استدعاءات بموجب إذن قضائي للعديد من الأشخاص المستفيدين بطريقة غير قانونية من قائمة 160 وحدة سكنية، التي خصصت منذ 7 سنوات، لفائدة عمال وموظفي بلدية الشلف، في عهدة الوالي الأسبق الغازي محمد، قبل تحويله إلى ولاية عنابة بسبب أحداث الربيع الأسود في 2008. وتلفت المصادر إلى أن الملف الذي خرج إلى النور بعد صمت مطبق فرض عليه، تشتغل عليه الجهات الأمنية بجدية من خلال استدعاء عدد معتبر من المستفيدين غير الجديرين بالحصول على هذا السكنات. وترشح المصادر أن يتم لاحقا سماع ما لا يقل عن 32 شخصا وردت أسماؤهم ضمن لائحة المستفيدين، في الوقت الذي تؤكد تقارير استعلاماتية أنه ليس لديهم حق الاستفادة من سكنات "سوسيال"، وأنهم استغلوا رتبهم وعلاقاتهم بصناع القرار للاستحواذ على سكنات الموظفين. وكشفت بعض الوثائق بحوزة "البلاد"، أن الأشخاص محل تحقيقات حاليا، لهم وظائف عليا ومناصب مسؤولية وحتى نقابية، ولا أهلية لهم بالظفر بتاتا بسكنات موظفي البلدية، فيما لجأ بعض العمال إلى أروقة العدالة لرفع تظلمهم حول إقصائهم من قائمة المستفيدين. وقال المصدر إنه تم استدعاء رؤساء سابقين للجنة الخدمات الاجتماعية، وعمال وموظفي بلدية الشلف، وأمين خزينة سابق، ومقرر سابق، وحتى المقاولة التي شيّدت المشروع، لإثراء تحقيقات قضية الحال التي تؤكد المعطيات ذاتها أنها قد تأخذ أبعادا أخرى، بتوجيه استدعاء لإطارات عملت في الفترة الممتدة بين "2011 2014" وإمكانية استدعاء الرئيس الأسبق للمجلس البلدي والوالي الأسبق الذي عايش المشروع، لسماع إفادته إذا ما كان مسؤولا عن الأموال التي اقتطعت من ميزانية البلدية بحولي 8 ملايير سنتيم وعدم ضخها في المشروع بشكل مشروع، قبل أن يلجأ المجلس البلدي الأسبق إلى صب المبلغ المهم في حساب الخدمات الاجتماعية، لكن تصلب رئيسها وقتذاك، في إعادة سحب المبلغ وضخه في رصيد المشروع كانت النقطة التي أثارت لغطا كبيرا في أوساط العمال بسبب وقوع تلاعب في عملية ضح أموال هذا المشروع، الذي رافق فورها استقالة الرئيس السابق للجنة واستبداله بآخر لرفض الأول تحمل مسؤولية خطيرة كهذه. في السياق ذاته، ذكر مصدر خاص أن تحقيقات جدية شرعت فيها مصالح الأمن، تتعلق بفواتير مضخمة لمشتريات أغطية وأفرشة وأواني ولوازم مدرسية وحتى مواد غذائية كانت صفقاتها منحت لأحد الممونين لتوريد هذه المقتنيات لعمال في عدد من البلديات عبر تراب الولاية.
