مشاريع مشبوهة وأخرى مخالفة للصفقات العمومية التهمت الملايير البلاد -خ.رياض - شرع الديوان الوطني لمكافحة الفساد، في تفعيل عمله الميداني في إطار البحث والتقصي لإعداد ملفات فساد في عدة قطاعات حساسة. وتفيد مصادر للبلاد بأن الديوان أوفد في الأيام القليلة الماضية عدة لجان خاصة إلى ولايات الجمهورية ووزارات سيادية وأخرى خدماتية مشكلة من مختصين في المحاسبة والتدقيق المالي ومدعمة بخبراء معتمدين في المالية للتحقيق في مشاريع منجزة وأخرى في طور الإنجاز، تشهد تأخرا في الأشغال وكلفت الخزينة العمومية خسائر باهظة تتعلق بقطاعات السكن، الري، الصحة، التعليم العالي، الاشغال العمومية ومشاريع التهيئة الكبرى التابعة لقطاع الجماعات المحلية منها التي تصرف فيها الولاة لتسييرهم ميزانيات المخططات التنموية البلدية وتوزيعها على البلديات. وذكرت المعطيات المتوفرة لدينا أن الديوان الذي يتمتع حاليا بصلاحيات واسعة في متابعة ملفات فساد لتحجيم دوره في وقت سابق، يحقق حاليا في مشاريع كبرى أنجزت بطرق غير مطابقة للقانون واستهلكت ملايير الدينارات، بل معظمها أنجزت في مواقع خطيرة وتم تمريرها بفعل تعسف وزراء وولاة لأغراض لا تمت بصلة إلى القانون. تقول المصادر إن الديوان فتح تحقيقات بموجب تعليمات رسمية في قطاع التعليم العالي وأوفد مصالحه للتحقيق في 8 جامعات عبر الوطن، بالإضافة إلى النبش في ملفات توريد سلعو وأشغال إضافية في حوالي 13 إقامة جامعية ومشاريع أخرى تخص منشآت توسعة تابعة للقطاع أغلبها أنجزت في أماكن غير مسموح لها باحتضان هكذا منشآت تمت المصادقة عليها بطرق مشبوهة، في الوقت الذي اعترضت فيه بعض المصالح على غرار هيئة المراقبة التقنية والحماية المدنية على هذه الأشغال التي تتعارض وشهادات المطابقة الحقيقية. وتابع المصدر قوله إن التحقيقات ستستهدف أيضا قطاع الصحة وتم وضع 5 مستشفيات ومشاريع مؤسسات صحية جوارية في 7 ولايات تقريبا منها الجزائر العاصمة، في مذكرة الديوان، الذي أعطى الضوء الأخضر للبدء في التحقيق المعمق في هذه المشاريع التي كلفت الدولة ملايير الدينارات على غرار مراكز مكافحة السرطان وتصفية الدم وجراحة المسالك البولية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الخاصة بأقسام النساء الحوامل التي خصصتها الدولة مؤخرا لتخفيف الضغط عن المستشفيات الكبيرة. وتشير المصادر إلى أن أعين المختصين في هذا المجال انصبت على التجهيزات التي وفرتها المصالح المعنية في هذه الهياكل الصحية التي يشتبه في سلامتها وجرى شراؤها بأموال باهظة بالعملة الصعبة لاسيما ما تعلق بصنابير وأنابيب المصحات الخاصة. وتشمل التحقيقات من جهة أخرى مشاريع بناء مقرات البلديات والدوائر التي تحفظت عليها المصالح التقنية وعدم توفرها لحد الآن على شهادات مطابقة، فضلا عن مقرات مديريات تنفيذية ودواوين ولايات. وقد سربت معلومات بأن الديوان وضع في أجندة خاصة مشاريع بناء ديوان ولاية تلمسان، مبنى ولاية الطارف ومنشآت إدارية في وهران، قسنطينة وعين الدفلى للتحقيق فيها لمعرفة قيمتها الحقيقية من حيث الأموال ونوعية الأشغال التي طبعتها طيلة مراحل الإنجاز. وبرأي مراقبين، فإن هذه المشاريع التي يشتبه في إقامتها بطرق ملتوية وغير مبنية على أسس علمية صحيحة، كانت أموالها قادرة على بناء أقطاب سكنية جديدة في ولايات بؤر التوتر الاجتماعي.ولا يستبعد أن تطال التحقيقات مشاريع الاشغال العمومية والنقل وتمس طرقات ولائية في أكثر من 13 ولاية حسب لغة أرقام المصادر التي أكدت أيضا أنها ستمس مشاريع الأنفاق المرورية التي كلفت خزينة الدولة اكثر من 125 مليار سنتيم للنفق الواحد. وتذهب المصادر في هذا الاتجاه الى القول إن 3 ولايات شهدت هذه المشاريع وبنيت في مواقع خطيرة جدا لتوفر الأرضية على مخزون هيدرولوجي، ما دفع المصالح المحلية إلى تسخير أغلفة جديدة لإضافة أشغال ترقيع وبريكولاج. ولم تخف الجهات التي تتابع هذه الملفات أن ما يقرب 55 بالمائة من مشاريع الأشغال العمومية غير مكتملة وتعرف تأخرا يتفاوت من 4 الى 6 سنوات، فيما خالفت الأشغال دفاتر الشروط المعدة لذلك. وفي سياق متصل بموضوع التحقيقات، رجح المصدر أن تمس هذه الأخيرة مشاريع الري لاسيما تضخيم فواتير توريد سلع محطات تحلية مياه البحر وطرق إيواء الشركات الأجنبية التي أنجزت هذه المنشآت الضخمة، زيادة على مشاريع تغطية الأودية وحمايتها من مخاطر الفيضانات بإدراج حوالي 9 ولايات في هذا المجال على غرار سيدي بلعباس، الشلف، بشار، عين الدفلى، تمنراست، غرداية، ورڤلة، وهران، تيبازة وغيرها.
