البلاد - خ.رياض - قالت مصادر خاصة ل«البلاد"، إنه تم انتداب مدققين في الحسابات المالية على مستوى غرف تحقيق المحكمة العليا، التي تحقق منذ قرابة ثمانية أشهر، في ملفات فساد من العيار الثقيل، تورطت فيها شخصيات مرتبطة بنظام بوتفليقة. وبحسب المصدر الذي أورد الخبر، فإنه تم الاستعانة بما لا يقل عن 10 مدققين في الحسابات، للتدقيق في محاضر أمنية وقضائية تمت في ملفات لها صلة مباشرة بالفساد المالي الذي ارتبط بمسؤولين ورجال أعمال. وقال مصدر على صلة بالتحقيقات، إن وزارة العدل وافقت على الاستعانة بعدد من الخبراء في التدقيق المالي في كل المخالفات التي وقعت وتم اقترافها من قبل المتهمين، وهو ما كان يفترض منذ بدء التحقيقات لإجراء خبرات تقنية دقيقة، والاستماع لشهود في مكاتبهم، وفق أوامر بمهمة قضائية لتسهيل مهام القضاة والمستشارين المحققين، سواء على مستوى المحكمة العليا أو محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد، بنية تسريع وتيرة التحقيقات وعرض ملفاتها على جلسات المحاكمة. وطبقا لما أورده المصدر، فإن بعض المدققين استلموا في اليومين الماضيين، عدة مهام للبدء في إجراءات التدقيق في ملفات محاسبية لإعطاء آراء مهنية محايدة بخصوص القضايا المطروحة في غضون 15 يوما كأقصى تقدير. وأشار المصدر، إلى أن المدققين المنتدبين الجدد يختلفون عن نظرائهم السابقين، على اعتبار أن وزارة العدل اشترطت توافر المعرفة والخبرة في نظام المعلومات المحاسبي، ودرايتهم بالأمور المتعلقة بقواعد التدقيق، سواء القواعد العامة أو تلك المرتبطة بالعمل الميداني، حيث لا بد من أن يأخذ مدقق الحسابات هذه القواعد بالحسبان قبل إعطاء رأيه، حسبما أشار إليه المصدر. وتؤكد المصادر القضائية، أن المدققين المحاسبين المنتدبين لا يمكنهم تفويض أي شخص لمساعدتهم في المهام المسندة إليهم في هذه الملفات الثقيلة لحساسية المعلومات. وترمي عمليات التدقيق التي أوكلت إليهم إلى إعطاء آرائهم في الحسابات ومراجعة التقارير المالية والمصروفات التي أنفقت وتم تقيدها في الدفاتر بشكل صحيح أو خالفت القانون، بالإضافة إلى تقييم الأصول وما يرتبط إجمالا بتدقيق الحسابات وبيانات ودفاتر وسجلات الشركات العمومية، ومؤسسات رجال أعمال وردت أسماؤهم ضمن القضايا المطروحة أمام القضاء. وأطلقت العدالة هذه المهام الجديدة رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الآداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، وصدرت الموافقة على استحداث هذه الدوائر المتخصصة في الحسابات المالية، بعدما رأت الجهات المختصة إجراءات بطيئة في معالجة الملفات المطروحة أمام القضاة لعدم تخصص بعضهم في قواعد التدقيق المالي، مع العلم أن القضاة المكلفين بملفات الحملة المستمرة في مكافحة الفساد، كانوا تلقوا جلسات مفتوحة وورشات عمل تتعلق ببرامج التدقيق المالي لتطوير كفاءاتهم واكتساب خبرة كبيرة في التحقيق في هذا النوع من القضايا والبحث في الأدلة لمواجهة المتهمين. وأضاف المصدر، أن فرز القضايا إلى دوائر "التدقيق المالي" يعطي سهولة في الإنجاز، وسرعة في تحرير الخبرات التقنية لإثبات الأدلة والتحقيقات وتوجيه التهم ثم رفع الدعاوى للمحكمة ذات الاختصاص. وأكد أن هؤلاء المدققين المحترفين سيمنحون عمقاً في التخصص وسرعة في جلب المدعى عليهم وإنهاء القضايا بسرعة، للبدء في قضايا موالية في ظل تصنيف الملفات المطروحة أمام المحاكم إلى مستويات.
