القرار سيدخل حيز التطبيق بعد رئاسيات 12دسيمبر البلاد - ليلى.ك - تتجه الحكومة لرفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون من 18 ألف دج المعمول به حاليا إلى حدود 25 ألف دينار، على أن يتم تطيقه فعليا بعد الانتخابات الرئاسية، المزمع تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل، وذلك ابتداء من شهر جانفي 2020. ويدخل هذا القرار في إطار الإجراءات التي باشرتها الحكومة مؤخرا، لتحسين القدرة الشرائية للعامل البسيط. كشفت مصادر مسؤولة من وزارة العمل ل«البلاد"، أن الحكومة بصدد دراسة ملف رفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون ليصل إلى حدود 25 ألف دينار عوض 18 ألف دج المعتمد حاليا، والذي تم سنه منذ جانفي 2012. وطالبت عديد النقابات بضرورة رفعه خلال احتجاجاتها، على اعتبار أن 18 ألف دج لا تكفي الموظف في ظل تدني القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، بما فيها أسعار مختلف الخدمات. وعن تاريخ تطبيق القرار، اكتفت مصادرنا بالتأكيد على أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ بعد انتخاب الرئيس الجديد للجزائر بعد انتخابات 12 ديسمبر المقبل، ومن المحتمل جدا أن يتم مطلع السنة المقبلة، أي في شهر جانفي 2020، علما أن الحكومة ستقوم بدراسة المقترح خلال لقائها بالمركزية النقابية وأرباب العمل. ويأتي قرار رفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون، في إطار الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة مؤخرا، لدعم الطبقات الهشة والتضامن، حيث قامت مؤخرا، برفع منح التمدرس تضامنا مع العائلات بمناسبة الدخول المدرسي، وتكريسا للقيم السامية للتضامن والتكافل الاجتماعيين، قصد ضمان نفس مستويات التكفل والتحضر، حيث تم رفع قيمة علاوة الدراسة السنوية التضامنية التي كانت موجهة لفائدة كل التلاميذ منذ سنة 1996، والمقدرة ب400 دينار إلى 3 آلاف دينار، كما تم رفع منحة المعووزين إلى 5 آلاف دج عوض 3 آلاف دج. كما قامت الحكومة برفع منحة التضامن لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من 4 إلى 10 آلاف دج. يجدر التذكير، بأن الحكومة لجأت منذ سنة 1990 إلى رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون 12 مرة، أولها كان شهر جانفي من السنة ذاتها، بحيث ارتفع ب200 دج، أي من 800 إلى 1000 دج. وفي جانفي1991، ارتفع إلى 1800 دج، وفي جويلية من نفس السنة ارتفع إلى 2000 دج، كما ارتفع سنة 1992 إلى 2500 وفي 1994 إلى 4000 دج، وفي 1997 إلى 4800 دج وفي جانفي 1998 إلى 5400 دج وفي سبتمبر من نفس السنة إلى 6 آلاف دج، وفي 2001 إلى 8 آلاف دج، وفي 2004 إلى 10 آلاف دج، وفي 2007 إلى 12 ألف دج، ثم في جانفي 2012 تم رفعه إلى 18 ألف دج.
