البلاد - آمال ياحي - كشف وزير الصحة والسكان، محمد ميراوي، أن الملف الطبي الإلكتروني سيكون مجسدا بداية من السنة المقبلة، مؤكدا أن حركة إنهاء المهام والتوقيف التي مست مسؤولي القطاع مؤخرا، تمت في إطار إجراءات إدارية، تبعا لما تنص عليه القوانين الصادرة في هذا المجال، قائلا "حان الوقت لأن تسند المسؤولية إلى الأجدر". وأضاف الوزير، خلال لقاء تقييمي مع مدراء الصحة، أن الملف سيسمح بأن تكون هناك نظرة علمية في المجال، كما أن الملف الإلكتروني سيسمح بترشيد النفقات في الصيدلانية، وتسيير مواعيد المرضى ومتابعتهم على مستوى المؤسسات الاستشفائية، كاشفا أيضا أن مخزون الصيدلية المركزية للأدوية يكفي ل6 أشهر، و60 بالمائة من الميزانية والمبيعات مخصصة لمرضى السرطان. وفي تصريح له على هامش اللقاء، أكد مدير المالية والوسائل بوزارة الصحة، عبد الحكيم بلعيد، أنه "من مجموع هذا المبلغ، فإن61 مليار دج تخص النفقات المتعلقة بالأدوية ومنتوجات صيدلانية أخرى. كما تم أيضا عرض تقرير مفصل على وزير الصحة، وعلى السلطات المعنية بهدف تطهير الوضع". كما أوضح يقول، إنه تم "على الفور رصد غلاف مالي في إطار ميزانية 2020 قصد السماح لمسؤولي المؤسسات العمومية للصحة بتسديد الديون المستحقة لدى الممونين"، مضيفا أن هذا الإجراء "عادي ويطبق كل سنة". وتعكف وزارة الصحة حاليا، على إتمام وإثراء النصوص التطبيقية الخاصة بالمواد الجديدة التي تضمنها القانون العضوي المتعلق بالصحة، حيث من المنتظر إضفاء تغييرات جوهرية على عمل مسيري المؤسسات الصحية وتغيير طابع المؤسسات من مؤسسات ذات طابع إداري إلى مؤسسات تسيير مستقل بطابع خاص، حيث عرَف القانون الجديد جميع الهياكل الصحية العمومية والخاصة بتسمية موحدة وهي "مؤسسات صحية". وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتم رفع كل القيود والتعقيدات البيروقراطية المتعلقة بتموين المؤسسات العمومية بالمستلزمات الطبية والتجهيزات الضرورية، وكافة ضروريات الممارسة الطبية السليمة والآنية، حيث حررت المسير في إطار القانون الخاص، الذي سيصدر نهاية 2018، من قيود المراقب المالي التي كانت دائما تعيق تموين المرافق الصحية بالمستلزمات والأدوية والموارد التي تكفل التكفل السليم بالمريض، وتفرض الإجراءات الجديدة إجراء كافة العمليات المالية من صفقات وطلبيات وتموين مباشر دون انتظار التأشير من قبل هيئات الرقابة المالية، وأبقى القانون شروط إجراء المراقبة البعدية للتسيير المالي، وهي إجراءات جديدة تعزز لا مركزية التسيير المالي، وإحداث التوازن في صرف إعانات الدولة لهذا القطاع.
