البلاد - رياض.خ - كشفت مصادر خاصة ل "البلاد"، أن ملفات الطريق السيار شرق، الخليفة وسوناطراك، تنتظر البرمجة في محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد، وهو ما تسرب عن هيئات دفاع المدعى عليهم في هذه القضايا القديمة الساخنة التي سيكون الشعب الجزائري على موعد آخر مع أطوار محاكمات أخرى إثر استرجاع القضاء صلاحياته الواسعة. ووفق المصدر نفسه، فإنه تم إعادة فتح هذه الملفات المعقدة في نهاية شهر ماي السابق، على خلفية مطالب واسعة بمكافحة الفساد وإحالة المتورطين في جميع ملفات الفساد على العدالة وذلك في اليوم الموالي الذي رحل فيه الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة عن قصر المرادية. وحسب ما أفاد به المصدر ل "البلاد "، فإن المحكمة العليا أعلى هرم قضائي في الجزائر، كانت أعلنت في بيان رسمي عن إعادة فتح كل الملفات التي عولجت في وقت سابق في عهد الحكم السابق، لكن هناك بعض الشخصيات المحيطة بالمحيط المباشر للرئيس الأسبق بوتفليقة لم ترد أسماؤها ضمن محضر الإحالة، وبعد ثلاثة أشهر، جرى رسميا النبش في هذه الملفات ورفع "اليد" على أسماء كانت محسوبة على نظام بوتفليقة على غرار ملف الخليفة، الذي سيجر حتما وزراء وشخصيات وطنية وأسماء سامية في أجهزة أمنية اكتنزت من أموال "الڤولدين بوي" عبد المؤمن خليفة الموقوف بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا عقب استلامه من بريطانيا التي لجأ إليها بعد تفجر الفضيحة عام 2003. وتؤكد المصادر، أن هذه الملفات الثلاثة "الحارقة" سيتم معالجتها هذه المرة بعيدا عن القيود التي سادت في وقت سابق وتم إسقاط أسماء وزراء في آخر لحظة من قرارات الإحالة. على هذا النحو، أكد المصدر، أنه بعد الطعن بالنقض على مستوى المحكمة العليا، تم إعادة برمجة جلسة محاكمة جديدة في ملف الطريق السيار شرق غرب، بعد صدور قرار قضاة المحكمة العليا بطعنها في القرارات الجزائية الصادرة عن محكمة الاستئناف التابعة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة "رويسو"، وتؤكد المعطيات أنه جرى رسميا إبلاغ المحامين الذين جرى تأسيسهم في هذه القضايا بالتحضير لجلسة محاكمة جديدة مقررة في أواخر الشهر الجاري من السنة الحالية، وهو ما يؤكد وجود محاكمة جديدة بتركيبة قضائية تختلف عن الأولى التي وجدت صعوبات في إصدار أحكامها وقراراتها. وتذهب المصادر إلى القول، إن المحاكمات التي تمت في وقت سابق، ستكون مختلفة تماما عن المحاكمة الجديدة وذلك من حيث الشكل والمضمون. ولا تختلف قضية الخليفة عن ملف الطريق السيار شرق غرب، حيث من المؤكد أن تجر "فضيحة القرن" كما وصف سابقا، أكثر من 300 شخص بين متهمين وشهود وطرف مدني إلى محكمة القطب الجزائي، في ظل ورود أسماء جديدة في قرار الإحالة وفق مصدر مؤكد، أشار إلى أن عدة أسماء هامة في الملف سقطت في المحاكمة الأولى التي تمت على مستوى محكمة البليدة، تم تدوينها من جديد، ومن ضمن هؤلاء 2 إلى 3 وزراء، استفادوا من "توجيه مشبوه" لمسار القضية، التي اقتصرت فقط على مسؤولين دون إحالة المتهمين المباشرين الذين كانوا مقربين من شقيق الرئيس المستقيل ووزير العدل السابق الموقوف طيب لوح، الذي أثر بشكل كبير على المسار الحقيقي للتحقيق في القضية، وقرار إحالة الملف على المحكمة، إذ وجد المتهم الرئيس عبد المومن الخليفة يواجه تهما ثقيلة بمعية مجموعة من المتهمين يشكلون "الحوت الصغير"، بينما تم إبعاد الحوت الكبير من ساحة "المحاكمة". ملف سوناطراك، أكبر القضايا تعقيدا، كان هدفا لتحقيقات مطولة من قبل قضاة جدد أسندت إليهم إعادة النبش في هذه القضية والمتهمين المباشرين في نهب مقدرات الشركة النفطية الحكومية، موازاة مع تقرير مفصل يضم أكثر من 120 صفحة أنجزه قضاة الديوان المركزي لقمع الفساد، الذي عرى المعلوم والمجهول في ملف سوناطراك. وتقول بعض التسريبات، أن الملف يشتبه فيه بتورط بعض القضاة في رفع مذكرات التوقيف التي كانت صادرة ضد شكيب خليل وابنه وبعض أفراد أسرته، حيث لم يخف المصدر أن القضية أحيطت بكثير من العناية في انتظار برمجة تاريخ لجلسة محاكمة جميع المتهمين في ملف سوناطراك، الذي انفجر مطلع 2010 وتطور لاحقا وتوسع المتورطون فيها عبر مراحل وعرف بقضايا سوناطراك 1 و2 و3 و4، وتتعلق بشبكة فساد مالي وسياسي تضم مجموعة من السياسيين والمسؤولين بقطاع النفط بتهمة تلقي رشى وعمولات بملايين الدولارات مقابل صفقات ضخمة بين سوناطراك وشركات عالمية. وكان وزير الطاقة السابق شكيب خليل أبرز المتهمين في القضية، إلى جانب المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان، وأصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في فبراير 2016 أحكاما متفاوتة على المتهمين تراوحت بين البراءة والسجن 6 سنوات مع غرامات مالية على البعض. في حين نجا خليل من المتابعة بعد إسقاط مذكرة توقيف دولية بحقه بسبب خطأ في الإجراءات.
