فتنة بسبب الضريبة الجديدة على التلوث

بات إجباريا على ملاك السيارات، منذ الفاتح من جانفي 2020، دفع رسم جديد، يتعلق بالتلوث، بعدما تمت المصادقة عليه ضمن قانون المالية لهذه السنة، والذي يقضي بدفع رسم ضريبي تتراوح قيمته ما بين 1500 و3000 دينار.
ويتم دفع هذا الرسم على مستوى وكالات التأمين العمومية والخاصة، في كل مرة يتم فيها تجديد عقد التأمين الخاص بالسيارة، وذلك كضريبة على التلوث، هذا الأخير أثار جدلا بين أوساط ملاك السيارات وحتى مسؤولي وموظفي وكالات التأمين.
الزبون مضطر لدفع الضريبة عند تجديد كل عقد تأمين
يضطر أصحاب السيارات إلى دفع ضريبة التلوث والتي تتراوح من 1500 دج إلى 3000دج عند تجديد عقد التأمين لدى الوكالة مهما كانت مدته، الأمر الذي يكبدهم تكاليف كثيرة، ويدفع بالكثير منهم إلى التخلي عن بعض الخدمات التأمينية التي تقدمها الشركة وذلك لتقليص حجم الفاتورة.
وكالات ترفض تحصيل الضريبة وعمال متهمون بالسرقة...وآخرون يدعون للإضراب
اصطدم تطبيق الإجراء الجديد بفرض الضريبة على التلوث الوارد في بنود قانون المالية للسنة الجارية، العديد من العوائق كان أهمها رفض شركات التأمين القيام بهذه المعاملات وجمع هذا الرسم الجبائي لصالح الخزينة العمومية، من منطلق أنه ليس دورها.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد وحسب، حيث دعا الموظفون المعنيون بهذه العملية على مستوى بعض الوكالات العمومية والخاصة إلى الدخول في إضراب عن العمل باعتبار أنهم في مواجهة يومية مع الزبائن الذين يرفضون دفع الضريبة متهمين الوكلاء بالسرقة ، كما أنهم يرون أن فرض هذا الإجراء يكلف الوكالة خسارة عدد معتبر من الزبائن.
زبائن يغيرون وكالات التأمين... وآخرون يرفضون دفعها
الرسم الجديد دفع بعدد من ملاك السيارات إلى تغيير وكالة التأمين، وذلك من خلال التوجه لتلك التي لم تباشر بعد في تطبق إجراء فرض الضريبة على زبائنها، وهذا ما أكده موظفو هذه الأخيرة والذين سجلوا تراجعا في عدد الزبائن منذ تطبيقهم لرسم الضريبة على التلوث، في حين قرر آخرون ممن لم ينقضي عقد تأمينهم بعد مقاطعة الضريبة وعدم دفعها مهما كلفهم الأمر.
خسائر كبيرة تتكبدها وكالات التأمين
أكد موظفو التأمينات أن الشركات هي الخاسر الأكبر في هذه العملية، كما أنها ستجد صعوبات كبيرة في حساب وتحصيل الضريبة وخاصة في ظل ظروف المنافسة الكبيرة في هذا المجال.
ومن جهة أخرى أكد القائمون على العملية أن هذه الضريبة ستتسبب في خفض رقم الأعمال وأنه لا بد من إيجاد حل لها بعيدا عن وكالات التأمين، كما أنها تسببت في عزوف الكثير من الزبائن على بعض الوكالات التي باشرت في تطبيق هذا الإجراء.