البلاد -حليمة هلالي - ستلجأ الحكومة لاستيراد حصة إضافية من اللحوم الحمراء، للحفاظ على استقرار الأسعار خلال شهر رمضان الكريم، الذي يشهد ارتفاعا في الاستهلاك بأكثر من 50 بالمائة، بالمقارنة مع باقي الأشهر. وكشفت الارقام أن فاتورة استيراد اللحوم الحمراء خلال سنة 2019، بلغت 200 مليون دولار، تم من خلالها شراء 60 ألف طن. فيما يقدر الإنتاج الوطني ب 700 ألف طن بمعدل استهلاك للفرد الجزائري لا يتجاوز 15 كيلوغرام سنويا. وأوضح بولنوار في ندوة صحفية عقدها بمقر الجمعية بالعاصمة، حول "سوق اللحوم بالجزائر"، بأن شهر رمضان يعرف زيادة على الطلب تتراوح بين 50 و60 بالمائة، وهو ما يتطلب زيادة الكمية المستوردة لتغطية الاحتياجات الوطنية من اللحوم، في ظل ارتفاع الأسعار التي تزداد بنسبة كبيرة خلال الشهر الفضيل بالرغم من النداءات المتكررة لاستقرار الأسعار والإجراءات التي تتخذها الحكومة دون أية نتائج ملموسة. وطمأن رئيس اللجنة الوطنية لموزعي اللحوم، خير مروان، في كلمته بالندوة الصحفية للجمعية، المواطنين، بخصوص الأسعار خلال شهر رمضان، مؤكدا أنها ستعرف استقرار نسبيا، مع تسجيل زيادة طفيفة خلال الأسبوع الأول، إلا أنه حذر من الأوضاع التي يتخبط فيها القطاع، والتي ستؤدي حسبه إلى ارتفاع الأسعار، في حال بقاء الأوضاع على حالها. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لموزعي اللحوم، أنه لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة جراء الأوضاع الصعبة التي يشهدها القطاع، في ظل انعدام مذابح بمقاييس عصرية تحوز على أسواق للجملة وشبكات التخزين، داعية السلطات لإعادة النظر في القطاع وإنجاز مذابح من شأنها المساهمة في تطوير القطاع. وأضاف المتحدث ذاته، أن انعدام المذابح العمومية يشكل معضلة كبيرة للتجار، الذين أجبروا على اللجوء إلى المذابح الخاصة، التي لا توفر حسبهم الشروط لتنظيم المهنة ولا يمكنها المساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار، بفعل الطريقة المتبعة من قبلهم، ما أدى إلى تقليص النشاط عوض الرفع منه، على حد تعبيره. وحول قرار غلق مذبح الرويسو بالعاصمة، تساءل رئيس اللجنة الوطنية لموزعي اللحوم، حول سبب قرار السلطات الولائية بالجزائر، القاضي بغلق مذبح الرويسو وتهديمه، دون إيجاد بديل له، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن الأسباب التي تقف وراء القرار، خاصة في ظل انعدام مذابح عمومية بمقايس عصرية على مستوى الوطن. وأضاف المتحدث ذاته، أن الوثيقة الصادرة من قبل المؤسسة العمومية لتسيير المذابح والمسمكة لولاية الجزائر لغلق مذبح الرويسو تتضمن تناقضا - حسبه - إذ أنها نصت على أن المذبح سيتم غلقه، بغية إعادة هيكلته ولتهيئة جزء من القطب الحضري المسمى المذابح، غير أنها أشارت، إلى أن المذبح سيجري غلقه نهائيا، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول القرار ومن يقف وراءه. ودعا المسؤول ذاته، السلطات العليا، لفتح تحقيق في القضية، خاصة وأن مليار و200 مليار دج، كانت تصب في الخزينة العمومية، من المذبح، ليتم غلقه ومطالبة التجار بالتوجه نحو الخواص وتسبب قرار الغلق في تقليص عدد التجار من 55 إلى 12، وعدد العمال من 1200 إلى أقل من 350، كما أشارت إلى مشروع مذبح براقي الذي يبقى مجرد حبر على ورق.
