البلاد.نت- حكيمة ذهبي- بعد أيام من صدور برقية رسمية من وكالة الأنباء الجزائرية، تتحدث عن إنهاء مهام محمد وارث، على رأس الجمارك، أصدر وزير المالية عبد الرحمان راوية، قرارا يتضمن توسيع صلاحياته، إلى جانب مجموعة من الإطارات المسؤولة على مستوى مصلحة الضرائب و"الديوانة". ويتضمن قرار تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك، محمد وارث، والذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، منحه صلاحية التوقيع على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات التي يفترض أن يوقعها وزير المالية، وذلك في حدود صلاحياته. كما صدر في ذات الجريدة، تفويض آخر بالإمضاء، لصالح 16 إطارا مسؤولا على مستوى مصلحة الجمارك والضرائب وكذا وزارة المالية. ويتعلق الأمر بكل من رئيس المفتشية العامة للمالية، علي تراك، المدير العام للأملاك الوطنية، جمال خزناجي، المدير العام للخزينة العمومية، فيصل تادينيت، المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية، عبد الحق بجاوي، والمدير العام للاستشراف، محمد زموري. ومدير الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية، حسينة بن صفا. ومدير الموارد البشرية بوزارة المالية سليم بلاش. ومدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية، خالد موزاية. مدير الصيانة والوسائل بوزارة المالية محمد خطار. ومدير صندوق معاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، عمر لقدر، ومدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، بوطالب براهمي. كما عين وزير المالية، مديرا جديدا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بالوزارة، أعمر منصوري، والذي منحه صلاحيات التفويض في الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات التي يفترض ان يوقعها وزير المالية. صلاحية التفويض بالإمضاء منحت أيضا لمدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب، كمال عيواز إلى جانب مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية، محمد درويش، الذي عين في هذا المنصب بتاريخ 11 ديسمبر 2019. وكذا مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للمحاسبة، خالد مسيوري.