أكدت مصالح الوظيفة العمومية أن إجراءات تسوية العطل المتأخرة والاستفادة من عطلة 2020 لا تطبق على النساء الحوامل والنساء اللواتي لديهن أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة. وجاء هذا القرار في شكل تعليمة بعثت بها المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية يوم الأحد الماضي الموافق لتاريخ 21 جوان 2020 وحملت رقم 14، تحصلت "البلاد" على نسخة، من أجل تعديل التعليمة رقم 13 المؤرخة في 18 جوان والمتعلقة بكيفيات تطبيق رفع إجراء العطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر في المؤسسات والإدارات العمومية. وأكدت التعليمة الموقعة من طرف المدير العام للوظيفة العمومية وتم إرسال نسخة منها الى الوزير الأول عبد العزيز جراد على سبيل عرض حال على أن إجراء تسوية العطل المتأخرة والاستفادة من العطلة السنوية بعنوان سنة 2020 لا يطبق على النساء الحوامل اللواتي يتكفلن بتربية أبنائهم الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، علما ان هذه الفئة تستفيد من تمديد العطلة الاستثنائية التي اقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في إطار إجراءات الوقاية من وباء كورونا. من جهته انتقد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف تعسف بعض أرباب العمل تجاه النساء العاملات ممن يتولين تربية أطفال، وخرقهن ما جاء في مرسوم الوزير الأول من أنهن غير معنيات باستئناف العمل في ظل الظروف التي تعيشها البلاد جراء وباء كورونا اذا كان لهن أولاد تقل أعمارهم عن 14 سنة. وقال النائب في منشور على صفحته على الفايسبوك: "لا داعي للتحايل والتعسف والظلم الذي يمارسه بعض أرباب العمل من القطاعين العام والخاص وعلى المتعسفين من أرباب العمل تجاه النساء العاملات اللواتي يتولين تربية أطفال... لقد حدد بوضوح مرسوم الوزير الأول الخاص بالنساء العاملات اللواتي يتولين تربية الأطفال بأنهن غير معنيات باستأناف العمل في ظل الظروف التي تعيشها البلاد جراء وباء كورونا إذا كان لهن أولاد تقل أعمارهم عن 14 سنة. فلا داعي للتحايل والتعسف والظلم الذي يمارسه بعض أرباب العمل من القطاعين العام والخاص وعلى المتضررات من الإجراءات المجحفة في حقهن، عدم الامتثال لهذه الخروقات وتقديم التظلمات القانونية في هذا الشأن.
