البلاد - زهية رافع - انتقلت وثيقة الدستور الجديد بعد تصويت البرلمان بغرفتيه على المشروع إلى المحطة الأخيرة والمفصلية، مع أول دستور يكرس محاربة المال الفاسد، ويؤسس للجمهورية الجديدة كما تعهد به الرئيس عبد المجيد تبون، نحو الاستفتاء الشعبي بعد أقل من شهرين وستكون المرحلة الأخيرة التي تنتظر مشروع الدستور الجديد بعد أن تخطى عتبة مجلس الوزراء وبعدها البرلمان يغرفتيه، حيث منح مجلس الأمة وقبله المجلس الشعبي الوطني الضوء الأخضر لمشروع الدستور من أجل المرور إلى المرحلة الأخيرة في مسار التحول السياسي الجديد وذلك بعدما تم التصويت بالإجماع على المشروع الذي طرح للمصادقة يومي الخميس والسبت، على أن يطرح على الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر القادم، لتكون بذلك الحلقة والمحطة الأخيرة في مسار هذا المشروع وسيسبق هذا الموعد، حسب ما كشفت عنه الرئاسة، جولة جديدة من النقاش ستنطلق مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة التي ستكون وفق تصريحات رئيس السلطة المستقلة للانتخابات يوم 16 من الشهر الجاري. ورغم أن مشروع الدستور تخطى المرحلة الاولى بسلالة وأريحية، في ظل تصويت الأغلبية البرلمانية ودعم بعض الأحزاب السياسية، إلا أن تخلف بعض الأحزاب على غرار تلك المقاطعة لأشغال المجلس الشعبي الوطني وبعض القوى المعارضة سيخلق نوع من الترقب في المرحلة القادمة بالنظر للمواقف المتبانية التي أظهرتها هذه الأحزاب للدستور بشكل عام والتحفظات التي أبدتها بشان بعض مواد مسودة لجنة لعرابة وسيكون موعد الأول من نوفمبر يكون مفصليا وهاما في توضيح الرؤية السياسية الجديدة وتحديد معالم المرجلة القادمة. كما يراهن رئيس الجمهورية على أن يضع موعد الاستفتاء الشعبي حول الدستور اللبنة الأولى لبناء الجزائر الجديدة التي وعد بها وإرساء قواعدها نقطة الانطلاق في التغيير الذي طالب به الجزائريون الذين نزلوا إلى الشارع منذ فيفري 2019، وتبقى نسبة المشاركة والمقاطعة" في هذا الاستفتاء واحد من أكبر الرهانات التي تواجه السلطة وستحدد مدى قوة أو ضعف شرعيتها. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد استبق الهجمات على مضمون المشروع، بالتاكيد على أنه "ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشعبي"، ما يستدعي برأيه "التحلي بالواقعية والابتعاد عن الانغماس في الجزئيات والشكليات على حساب الأمور الجوهرية ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة". فيما وعد الوزير الأول عبد العزيز جراد بأن يؤسس الدستور القادم لجمهورية جديدة وسيكون حسبه "خطوة نحو استعادة ثقة الشعب، فضلا عن محاربة الفساد والمفسدين والانتقال السلس للسلطة".
