أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، أنه لن يتسامح مع مسيري الفنادق العمومية المتقاعسين، مضيفا أن دائرته الوزارية ستقوم باسترجاع الأوعية العقارية من المستثمرين الخواص في حال عدم تجسيد مشاريعهم السياحية على أرض الميدان. ودعا الوزير إلى إعادة النظر في التسعيرة الخاصة بالفندق والرحلات، مشيرا إلى أن مصالحه تعمل على استقطاب أكبر عدد من السياح سواء في الداخل أو الخارج بتخفيض أسعار الرحلات على متن الجوية الجزائرية باتجاه الصحراء، مضيفا إن الحكومة سترافق جميع المستثمرين في مجال السياحة من أجل خلق الثورة وتوفير مناصب العمل. وكشف الوزير خلال نزوله ضيفا بالتلفزيون الجزائري،لاحظنا نوعا من سوء التسيير في بعض الفنادق العمومية ولهذا سنضع حدا لسوء التسيير في الفنادق العمومية وعقوبات صارمة ستطبق ضد المدراء المتقاعسين، مضيفا أنه أمر غير مقبول وسنضع له حدا، وعليه طالبنا مدراء هذه المؤسسات برفع مستوى الأداء قبل الذهاب إلى اتخاذ إجراءات عقابية في حقهم. وبخصوص الخدمات والأسعار، أقر وزير السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي بوجود نوع من المبالغة في الأسعار على مستوى الفنادق سواء كانت عمومية أو خاصة قائلا في هذا الصدد: إن هناك فنادق تعتمد الأسعار نفسها على مدار السنة وهذا أمر غير معقول، لن نقبل به لكونه لا يشجع السياحة في الجزائر وأن مصالحه تعمل على استقطاب أكبر عدد من السياح سواء في الداخل أو الخارج بتخفيض أسعار الرحلات على متن الجوية الجزائرية باتجاه الصحراء. وفي رده على سؤال حول العقار السياحي الذي استفاد منه عدد من المستثمرين دون أن يجسدوا مشاريعهم على الميدان، وتعهد وزير السياحة وزير السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي، على استرجاع هذه الأوعية في حال عدم استغلاها وفق القوانين المنصوص عليها، مضيفا أن الدولة ترافق وتقدم كل الدعم للمستثمرين الذين يردون فعلا الاستثمار في قطاع السياحة بالجزائر برفع كل العراقيل التي يطرحونها. أما بخصوص تقييمه الموسم السياحي لهذه السنة، قال الوزير محمد حميدو إنه كان صعبا على الجزائر ومختلف الشركاء في قطاع السياحة بسبب الأزمة الصحية العالمية وتفشي وباء كورونا.
