البلاد - حليمة هلالي - كشف اليوم مصطفى روباين رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف عن اتفاقيات جديدة تخص التجارة الخارجية وسوق الأسمدة تضاف لتلك التي تم إبرامها الأسابيع الماضية الخاصة بسوق الأعلاف، وتهدف هذه الاتفاقيات للقضاء على الاحتكار وقطع الطريق على السماسرة والوسطاء وتخفف أعباء الفلاحين خاصة بالولايات الجنوبية بالإضافة الى شق الطريق للمصدرين نحو دولة موريتانيا عبر سوق أطلق عليه "سوق دزاير "يسمح للمنتجين والمتعاملين بترويج منتجاتهم نحو العمق الإفريقي تزامنا ودخول البلدين للمنطقة الإفريقية الحرة للتبادل التجاري التي سيطلقها الاتحاد الإفريقي مستهل العام المقبل. وفي هذا الصدد أعلن روبايين في حديثه ل«البلاد" أنه سيتم اليوم عقد اتفاقية مع ممثل الشركة العربية الموريتانية التي ترتكز على التبادل التجاري بين البلدين وذلك بفتح سوق جزائرية بالدولة الموريتانية تحمل تسمية "سوق الجزائر". كما ستمكن هذه الاتفاقية من توفير كل الإمكانيات لتسهيل عملية دخول المنتوجات الفلاحية مثل الخضر والفواكه لموريتانيا ناهيك عن توفير غرف تبريد وتجميد المنتوجات الجزائرية وكذا توفير المنتوجات التي تحتاجها السوق الجزائرية مثل الفستق والجوز والكاجو والموز والسمك بأسعار منخفضة. للإشارة فإن دخول اتفاقية إنشاء المنطقة التجارية الحرة لإفريقيا حيز التنفيذ مستهل العام المقبل، سيفتح أحد أكبر فضاءات التبادلات التجارية الحرة في إفريقيا كما سيفتح سوقا استهلاكية يقدر عدد مرتاديها ب1.2 مليون نسمة وهو ما يمثل ناتج محليا إجماليا يبلغ 2.5 ترليون دولار، في جميع بلدان المنطقة البالغ عددها 55 دولة كما ستمكن من رفع المبادلات التجارية للبلاد إلى 52 بالمائة من حجمها الحالي، وستمكن من خلق مناصب شغل جديدة. وفي سياق آخر كشف روبايين عن الاتفاقيات التجارية جديدة حيث أعلن امس عن توقيع أزيد من 4 اتفاقيات منها ما بين المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف وشركة "اسفرطراد" asfertrade لتنظيم سوق الأسمدة وذلك بهدف توزيع الأسمدة على الفلاحين عبر كامل التراب الوطني بسعر المصنع دون احتساب تكاليف الشحن، مؤكدا أن الشركة ستتكفل بإيصال وتوزيع الاسمدة إلى الفلاحين لتخفيف عناء تنقلهم. وقال رئيس منظمة المؤسسات والحرف إن الاتفاقية جاءت لكسر المضاربة وإلغاء دور الوسطاء والبزناسية والسماسرة وإعطاء دفعة للمنتوج المحلي، مذكرا بأن هذه الاتفاقية تأتي لحلحلة العراقيل التي تواجه الفلاحين. وحسب المتحدث فإن هذه الاتفاقية تضمن حصول الفلاح على احتياجاته من الأسمدة بأسعار معقولة. للإشارة فقد سبق أن تم إبرام اتفاقيات التعاون بين المنظمة وعدد من المجمعات الاقتصادية ذات الطابع الاقتصادي منها الديوان الوطني لتغذية الأنعام الذي تكفل بشراء كل المنتوج الخاص بمادة الذرة وبسعر مدعم يصل إلى 4500 دج القنطار وهي سابقة في الجزائر -حسبه مؤكدا أن منظمته تعمل على تسهيل مهمة المستثمرين بالجنوب الجزائري، خاصة في المجال الفلاحي والصناعات التحويلة. وللعلم تم إطلاق هذه الاتفاقية حيث تسهل عملية البيع من أعلاف وكلأ بطريقة مباشرة من طرف اليوان الوطني لتغذية الأنعام نحو الفلاح وتسمح هذه الاتفاقية بقطع الطريق على سماسرة الأعلاف وتساهم في توفير المادة الأولية لتربية المواشي والدواجن للمربين وبالتالي تنعكس على السوق بطريقة إيجابية، خاصة فيما يتعلق بأسعار اللحوم بنوعيها والتي تعرف حاليا ارتفاعا كبيرا.
