البلاد.نت/رياض.خ- نطقت صباح اليوم محكمة الجنايات الاستئنافية لوهران، بعقوبات تتراوح بين 10 إلى 15 عاما سجنا نافذا وغرامة مالية قوامها 100 ألف دينار ضد أربعة متهمين من ضمنهم امرأة في العقد الرابع ومستورد مشطوب من قائمة المستوردين لتورطه في قضية مغايرة، فيما التمس ممثل الحق العام عقوبة 20 سنة ضد الجميع. وبحسب فصول القضية الجنائية، فان الأربعة الموقوفين أسسوا شبكة إجرامية دولية متخصصة في المتاجرة وتهريب ونقل المخدرات من المنطقة الحدودية مغنية نحو ولاية وهران ومنها إلى ولاية الوادي ومن ثمة إيصالها إلى التراب الليبي، وأفصحت جلسة المحاكمة، عن تورط الشبكة الإجرامية في استلام الكيف المعالج من تاجر "مغربي" يقيم في إقليم تاوريرت هو أحد الأقاليم المغربية الواقع شمال شرق المملكة، وذلك عبر ثغرات حدودية. المتهمون تم توقيفهم بناء على عمل استعلاماتي دقيق لعناصر الأمن الداخلي للناحية العسكرية الثانية، التي أحبطت بتاريخ 14 نوفمبر 2019 محاولة إبرام صفقة تهريب كمية 191 كلغ من السموم مغربية المصدر، داخل مسكن صيفي بالمدينة الساحلية عين الترك، كان أفراد الشبكة يترددون عليه كثيرا، في تخطيط عمليات نقل المخدرات من وهران إلى الوادي. خلال جلسة المحاكمة، اعترفت المرأة " ن ب ي" من مواليد 1980، أنها كانت تتولى تخزين المخدرات في بيتها بعين الترك نظير عمولة 20 مليون سنتيم للصفقة الواحدة، معترفة أنها قامت بعدة عمليات قبل تفكيك التشكيل العصابي الدولي، فيما اعترف المتهم " س ه" 33 عاما بتأمين نقل البضاعة المسمومة على متن شاحنة تبريد " الألبان".
