البلاد.نت/ رياض.خ- نفذت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، قانون العقوبات الجديد المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، ضد 21 شابا تتراوح أعمارهم بين 20 و28 عاما تورطوا في الإخلال بالسكينة العامة وتحويل شوارع وهران إلى صخب وساحات دامية بفعل المشاجرات باستعمال السيوف والخناجر والسواطير بالإضافة إلى إهانة هيئات نظامية أثناء تأدية الواجب المهني، حيث التمس المدعي العام توقيع عقوبات بين 7 إلى 10سنوات حبسا نافذا وإلغاء البراءة والتصدي بالإدانة للمتهمين آخرين يشتبه بتورطهم في قضية المشاجرة وتحطيم ملك الغير لانتمائهم لمجموعة حرب عصابات. وبحسب فصول القضية، فان مصالح أمن وهران خاضت حربا صعبة لتوقيف ما لا يقل عن 30 شخصا في مواجهات دامية بالسيوف ليلة 10 أكتوبر 2020 وذلك بموجب إخطار تلقته عناصر الأمن الحضري ال24، مفاده وقوع شجار عنيف بين عصابتين أغلبيتهم أصحاب سوابق عدلية في قضايا مماثلة، أسفرت المواجهات حسب محضر إحالة المتهمين إلى العدالة، عن إصابة 11شخصا بجروح متفاوتة الخطورة من المارة مع تحطيم زجاج مركبات بالحظائر السكنية، وهو ما خلف رعبا حقيقيا في أوساط الساكنة، على خلفية احتدام شجارات خطيرة بين قائدي عصابتين لفرض السيطرة على الأحياء الشمالية لوهران وعدم منافسة أي تشكيل عصابي في ترويج المخدرات والاتجار في المهدئات العقلية، ليتم الشروع في ملاحقة المتهمين بخرق الحجر الصحي والإخلال بالسكينة العامة والقانون العام، فورها قام متهمون برشق عربات الشرطة بالحجارة وتحطيم 12 واجهة لشرفات عمارات بحيي النور والياسمين في مدينة وهران، ليتم تعزيز قوات الشرطة بوحدات إضافية، أدى ذلك بتوقيف المتهمين متلبسين بحيازة أسلحة بيضاء محظورة وزجاجات حارقة "مولوتوف" ومفرقعات الهوائيات. هيئة الغرفة الجزائرية، وصفت الأفعال بالخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجديد المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها الذي يفرض عقوبات ضد عناصرها بالحبس من 2 إلى 20 سنة، وقال قاضي الجلسة، إن ما ارتكبه الموقوفون من خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية بغرض السيطرة عليها، وجب معاقبتهم وفق القانون الجديد، حيث أرجا النطق بالقرارات الجزائية ضدهم إلى جلسة 24 جانفي الجاري.
