البلاد.نت/رياض.خ- كشف وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، عضو الأمانة الوطنية السيد محمد سالم ولد السالك، عن أن لجوء المغرب إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991 برعاية أممية بعد اعتدائه على صحراويين تظاهروا سلميا بالثغرة غير الشرعية "الكركات"، أدى إلى إعادة النزاع إلى المربع الأول. وأفصح محمد سالم ولد السالك،في ندوة صحفية نشطها اليوم الاثنين بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر، أن عدوان 13 نوفمبر كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس و أعطى دليلا قويا أن النظام المغربي تملص نهائيا من العقد المبرم بين الطرفين بعد 16 سنة من الحرب المدمرة والمتمثل في مخطط التسوية لسنة 1991، موردا أن هذا الخرق الصارخ لاتفاق رسمي برعاية أممية، تسبب في إعادة النزاع الصحراوي المغربي إلى المربع الأول. على هذا النحو، أكد وزير الشؤون الخارجية، النزاع المتجدد بين جمهورية الصحراء الغربية ونظام المخزن، تطور وانتقل إلى مرحلة خطيرة بعد 13 نوفمبر الفائت على إثر قيام قوات الاحتلال المغربي في منطقة الكركرات بنقض قرار وقف إطلاق النار وتجاوز الجدار العازل وضم أراض جديدة و الهجوم العدواني على المدنيين الذين تظاهروا سلميا في وقفات مطالبة بإغلاق ثغرة الكركرات غير الشرعية التي أحدثها نظام الاحتلال المغربي بجدار "الذل والعار" الذي يحاول تقسيم الصحراء الغربية إلى قسمين . ولفت ولد السالك إلى أن هذا الخرق السافر لوقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر، كان على مرأى العالم بأكمله وبالأخص أفراد بعثة الأممالمتحدة التي أنشئت من أجل تنظيم الاستفتاء والمحافظة على وقف إطلاق النار، معيبا في الوقت نفسه، على مجلس الأمن الذي لم يحرك ساكنا على حد تعبيره في إدانة المغرب على جريمة خرق الاتفاق العسكري المبرم بين طرفي النزاع تحت إشراف الأممالمتحدة.
