البلاد.نت/رياض.خ- رافع رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، لأجل تحيين المنظومة التشريعية لضرب الفوضى الحاصلة في السوق الجزائرية بيد من حديد، معترفا بوجود تجاوزات كبيرة أثرت سلبا على القدرة الشرائية للعائلات الجزائرية، خاصة خلال شهر رمضان. وقال زبدي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، إن زيادة الأسعار بشكل فاحش لاسيما في شهر رمضان، بات يقتضي تدخل الدولة اليوم أكثر من أي وقت مضى، مفيدا أن جمعيته نبهت من تجدد زيادة الأسعار بشكل غير مبرر وأنها وضعت عدت تقارير على مستوى الجهات الوصية، لافتا إلى أن شهر الصيام صار يقترن بصور التبذير والاستهلاك المفرط و"تغول" الأسعار وعدم مراعاة جيوب المواطنين، قائلا إن دور الأجهزة الرقابية والمنظومة التشريعية بات حتمية ضرورية لفرملة "تجار المناسبات". على هذا النحو، أشار زبدي إلى أن استمرار هذه الفوضى في السوق التجارية الجزائرية، دليل واضح دليل على عدم التحكم في السوق وهو ما يستدعي تحيين بعض المراسيم وتعديل الترسانة القانونية لمحاربة الاختلالات الموجودة في السوق الجزائرية. في هذا السياق، دعا رئيس جمعية حماية المستهلك، إلى إعادة النظر في قوانين عدة منها تسقيف هامش الربح خاصة على المنتوجات الأساسية التي لا يمكن للعائلات الجزائرية الاستغناء عنها. وربط المتحدث توافر الجزائر على نظام اقتصادي شفاف ونظام تتبع، بتشديد الرقابة على الفوترة وإجبارية وجودها، مشددا على إعادة النظر في نظام الضرائب من خلال توسيع الوعاء الضريبي والتخفيف من الضرائب وهي الآليات التي من شانها أن تجبر المتعامل الاقتصادي على التصريح برقم أعماله. وثمن زبدي الورشات الكبيرة التي أطلقها رئيس الجمهورية لاسيما أخلقة العمل التجاري وضبط السوق الجزائرية ومنع الاستيراد المكلف، مؤكدا أن العمل الحقيقي انطلق وتم وضع لجان تشرف على تقارير بانتظام في هذا المجال، وذلك في انتظار المصادقة على مقترحات اللجان وإقرارها على حد قول زبدي.
