البلاد.نت/رياض.خ- أعلن مساء أمس المدير العام لقطاع الجمارك نور الدين خالدي في زيارته التي قادته إلى ولاية وهران لمدة يومين، عن وجوب إعطاء مصالح التبليغ التابعة لإدارة الجمارك على مستوى الموانئ والمطارات الجزائرية، أهمية قصوى كونها تؤدي دورا حساسا في تقليص عمليات التهريب والتصريحات الجمركية الكاذبة والكشف عن هويات المتعاملين المتلاعبين من عدمهم، مشددا أمام حضور المديرين الجهويين للجمارك والخطوط الجوية الجزائرية مطار أحمد بن بلة الدولي ومدير ميناء وهران، على تكليف أشخاص مؤهلين على مستوى مصالح التبليغ وتأكيده في آن واحد على إسناد هذه الوظائف لمتخرجين من كليات الحقوق ومدهم بعلاوات وتحفيز هائل وتشجيعهم على أداء مهامهم على أحسن حال. على هذا النحو، كشف المدير العام للجمارك، عن أن ما يربو عن 30 بالمائة من القضايا المطروحة اليوم أمام محاكم الجمهورية سببها عدم التبليغ، موجها تعليمات لمصالحه بالإسراع في إسناد مهام ذلك إلى مؤهلين قادرين على احترام القانون ولهم القدرة على التبليغ حال وقوع شبهات تضر بالخزينة العمومية والاقتصاد الوطني ، لافتا إلى أن تشجيع عمليات التبليغ من شأنه استرجاع حقوق الخزينة التي ضيعت الكثير من الحقوق في السنوات الماضية، كاشفا عن تراجع رهيب في مجال التصريحات الجمركية بسبب تراخي أعوان الدولة وعدم التبليغ عن المخالفات الجمركية التي نص عليها قانون الجمارك لاسيما نقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لإخفاء المخالفة أو جريمة التهريب. كما حرص المدير العام للقطاع، على الإسراع في تجهيز مناطق الشحن بمطارات الوطن بأحدث وسائل العمل التي ستكون في خدمة المتعاملين، وبالأخص أجهزة الفحص الالكتروني وجعلها تستوعب الكميات الهائلة من البضائع التجارية بدلا من فرض تجزيء الشحنات على المتعاملين، مشددا على التخلي عن الوسائل القديمة المتواجدة على مستوى مناطق الشحن، كون أن أساليب الاستيراد الحديثة تتطلب أجهزة رقابية متطورة تتحكم فيها فرق الجمارك المؤهلة للقيام بدور رقابي بارز يضمن حقوق الخزينة. وطمأن خالدي في لقاء جهوي، كافة المتعاملين الاقتصاديين، الذي اجتمع معهم مساء أمس، بأن قطاع الجمارك سيكون السند الحقيقي للمتعاملين الحقيقيين في مسيارة نشاطهم الاقتصادي الذي يوفر إضافة للاقتصاد الوطني وتسهيل تنفيذ التوجه الاقتصادي الجديد من خلال اعتماد كافة التسهيلات اللازمة ومرافقة المتعاملين وتسريع تحرير السلع عوضا من تكديسها مع تأكيده على ترقية النظام المعلوماتي من خلال رقمنة جهاز الجمارك من أجل ترقية الصادرات وبلوغ الغاية التي تنشدها المديرية العامة للجمارك بتحقيق 5 مليار دولار صادرات، مضيفا أن قطاعه وفر مناخ عمل لفائدة المتعاملين والمستثمرين من خلال منح تعليمات صارمة لكافة الفرق الجمركية بتسهيل عمليات الجمركة والفحص ورفع البضائع وترخيص التصريح الجمركي للبضائع في ظرف يقل عن 5 أيام، معلنا عن التحضير لتقليص هذه المدة إلى 3 علاوة على إيداع بيان الحمولة قبل وصول البضائع ما يسمح بمنع حالات التكديس والعبور المبسط بعد طلب تحويل البضائع نحو مناطق خارج الموانئ البحرية كالمستودعات العمومية أو الخاصة أو المحلات لإخضاعها إلى الجمركة على مستواها.
