قال القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، إن “من أهم عوامل نجاح الانتقال الديمقراطي، هو تحالف القوى السياسية والمدنية، وتوافقها على رؤيةٍ سياسيةٍ وطنيةٍ موحّدة”. وكتب حمدادوش في مقال نشره بالموقع الإلكتروني للحركة، أنه ” مع أيِّ فرصةٍ للانتقال الديمقراطي في المنطقة، وخاصة بعد أيّ ثورةٍ شعبيةٍ سلمية، تتغير موازين القوى وتفرض واقعًا جديدًا، يلوح في أفقِه أملُ البناء المؤسّساتيّ الديمقراطي. لكن أشار إلى أنه “يصطدم دائمًا مع إشكاليةٍ مزمنة، وهي تضخّم الدور السّياسي للجيش، باعتباره المؤسّسة الأكثر تنظيمًا وانضباطًا ورمزيّةً، وهو ما يضغط بقضيةٍ محوريّة، وهي إشكاليةُ العلاقة بين الجيش والشّعب والسّلطة السياسية، مما يطرح جدلاً متصاعدًا حول دور المؤسسة العسكرية وتأثيراتها على مسار الانتقال الديمقراطي وانعكاساته على الحياة السياسية، وكذا مظاهر الوصاية العسكرية على الطبقة السياسية”. وقال عضو المكتب التنفيذي في حمس، أنه” لا شكّ بأنّ جوهر الانتقال الديمقراطي، هو الوصول إلى تمدين النظام السياسي، وتحقيق الدولة المدنية واحترافية الجيش، وخضوعه للسلطة السياسية الشرعية المدنية. وهو ما يبدو عمليةً قيصريةً في ظلّ الأنظمة العربية، وتحديدًا في الحالات التي حرّر فيها الجيشُ البلادَ وأنشأ الدولة وكان سابقًا لها”. وأشار إلى أن “أعظم الإشكاليات في الانتقال الديمقراطي هو غلق قنوات الحوار والتفاوض بين المدنيين والعسكريين، وما يتبعها من مشكلة الاحترام واهتزاز الثقة وسوء التفاهم بينهما”. وشدد في ذات السياق، على ضرورة رص آليات، تمكّن المدنيين من معرفة رؤية العسكريين، وأبعاد قضاياهم الاستراتيجية”. وفي نفس الوقت قال انه “لابدّ للعسكريين من معرفة أهداف المدنيين، وأبجديات الانتقال الديمقراطي، وموقع المؤسسة العسكرية ومستقبلها في ظلّ النظام السياسي الجديد”. وأشارالى أن “أيّ انتقالٍ ديمقراطيٍّ ناجحٍ، لابدّ له من عقلانيةٍ بعدم إقصاء الجيش منه، ولابدّ له من حكمةٍ بعدم التسليم المطلق له”.