لوكال يشدد على ضرورة استعادة التوازنات المالية

عرض وزير المالية، محمد لوكال اليوم، مشروع قانون المالية ل2020 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة خلال اجتماع ترأسه عبد الكريم مباركية، نائب رئيس اللجنة وحضره وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل.
وأوضح لوكال أن الحكومة عملت من خلال مشروع القانون المالية 2020 والذي تم التصويت عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني، على “وضع التدابير اللازمة لمواجهة تقلص الموارد من خلال ترشيد النفقات العمومية والتحسين الأمثل للإيرادات وكذا من خلال المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن والإبقاء على مستوى الاستثمار الكفيل بضمان حد من النشاط لتوليد نمو اقتصادي معتبر”.
و أكد الوزير انه بالرغم من أن هذا القانون جاء ضمن سياق يتسم بضغوطات مالية ثقيلة و كذا تذبذب في سوق المحروقات و محيط دولي يتميز بنمو أقل وتيرة إلا انه “أبقى على النفقات الاجتماعية المقيدة في الميزانية من دون تغيير”.
و شدد في ذات السياق، على ضرورة استعادة التوازنات للميزانية الكبرى والتوازنات الخارجية للبلاد حيث نص هذا القانون على تدابير هيكلية مع المحافظة على أساسيات السياسة الاجتماعية للدولة من خلال دعم الشرائح الاجتماعية أكثر حرمانا و كذا تحسين الإطار المعيشي للمواطنين و خلق مناصب الشغل .
و بالرغم من هذه التحديات إلا أن الدولة تتمسك بسياستها الاجتماعية قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط من خلال الإبقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر ب3ر1.798 مليار دج في مشروع القانون أي 8.4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
و أكد أن هذا القانون يسعى للحفاظ على “التوازن الهش” لثوابت الاقتصاد الوطني من منظور وضع إصلاحات هيكلية لاستعادة تدريجية و مستدامة للتوازنات في الميزانية.
و أضاف أن هذا القانون يسعى أيضا إلى التحسين الأمثل للإيرادات لاسيما الجبائية منها و ذلك بإعادة تنشيط فعالية الأداة الجبائية في مجال تحصيل الجباية العادية باستهداف عودة استمرارية الميزانية على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن مشروع القانون المالية لسنة 2020 يأتي في محيط خاص تطبعه عدة تحديات منها الضغط الكبير على خزينة الدولة خاصة أن سنة 2019 اتسمت بمتوسط سعر برميل النفط ب 66.1 دولار للبرميل الواحد أي تراجع محسوس بمقارنة بمتوسط السعر ل2018 الذي بلغ 73 دولار للبرميل و بتراجع أكبر من حيث كمية المحروقات الموجهة للتصدير ب 7.3 بالمائة سنة 2018.
ويرنو هذا القانون إلى إرساء المحاور المتعلقة بتخفيض من نمط حياة الدولة بترشيد النفقات و خدمات الإيرادات و ترشيد النفقات العمومية و كذا واردات السلع و الخدمات و تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني و تحسين مناخ الأعمال و تنويع و توسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني.
و ستعرف السنة القادمة “تحسنا معتبرا” فيما يخص إيرادات الجباية العادية التي سترتفع ب300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي و تحسين التحصيل و مكافحة الغش و التهرب الجبائيين.
من جهتها ستعرف نفقات الإدارات العمومية “تراجعا” بفضل تخفيض نمط حياة الدولة كما ستعرف النفقات عموما ترشيدا و لاسيما فيما يتعلق بالواردات، حسب الوزير.
و قد تم تأطير مشروع قانون المالية ل2020 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار و سعر السوق للبرميل ب60 دولار و ذلك للفترة الممتدة الى غاية 2022 و سعر صرف ب123 دج/دولار لسنة 2020 و 128 دج/دولار لسنة 2021 و 133 دج/دولار لسنة 2022.
كما يتوقع نموا اقتصاديا 1.8 بالمئة و نفس النسبة فيما يخص النمو خارج المحروقات و ارتفاع نسبة التضخم إلى 4.08 بالمئة سنة 2020 و 5.07 بالمئة سنة 2021 و 5.87 بالمئة سنة 2022.