يرى الخبير الاقتصادي، سليمان ناصر، أنه من الضروري إعادة النظر في ملف تركيب السيارات لإنهاء حالة التخبط الذي يشهده القطاع منذ سنوات بسبب التسرع وعدم دراسة هذا الملف جيدا من طرف الحكومات المتعاقبة. وقال سليمان ناصر، في اتصال مع “الجزائر الجديدة” أن “الحل يكمن في اتخاذ عدة إجراءات، تتمثل أولها في إيقاف منح الاعتماد لمتعاملين، خاصة وأن المجلس الوطني للاستثمار بقيادة الوزير الأول السابق الموجود في سجن الحراش بتهم فساد، سعى إلى توسيع قائمة المتعاملين في هذه الصناعة من (5 + 5) إلى 40 متعامل”. ووصف الخبير الاقتصادي هذا الرقم ب “الكبير جدا” خاصة بالنسبة لبلد لا يملك تجربة كبيرة في مجال تركيب السيارات ويشتكي من التآكل السريع لاحتياطي الصرف، كما أن هذا الملف سبق وأن كبد خزينة الدولة قرابة 11 ألف مليار سنتيم. وأوضح المتحدث أن حكومة عبد العزيز جراد مجبرة اليوم على مراجعة دفتر الشروط الحالي الذي وقع تسرع كبير في إعداده كما أن شروط تجسيده ميدانيا صعبة، مشيرا إلى أن هذه المراجعة يجب أن تكون بتأن وبعد استشارة واسعة للخبراء والممارسين في الميدان حتى لا تتكرر نفس أخطاء دفتر الشروط الحالي، والذي صدر مع نهاية سنة 2017 أي من فترة قصيرة نسبياً وبالتالي لا تكون الحكومة مضطرة لتغيير هذا الدفتر من فترة لأخرى، ويقترح سليمان ناصر ترك المجال مفتوحا للجميع، والمعيار الوحيد الواجب إتباعه هو احترام دفتر الشروط. وبخصوص نسب الإدماج المطلوبة اقترح سليمان ناصر أن يفرض السوق منطقه، بمعنى أن الذي ينتج بنوعية رديئة وأسعار مرتفعة سيجبر على مغادرته من تلقاء نفسه بفعل المنافسة دون أن يتم إسقاطه من القائمة التي تحددها الحكومة أو بقرار إداري. وأضاف المتحدث أنه وفي حالة التزام المتعاملين بشروط المنافسة النزيهة ستتمكن البلاد من تحقيق فائض في تركيب السيارات، وتتجه هذه الصناعة نحو التصدير للأسواق الأجنبية، ويمكن للحكومة استغلال هذا المجال لدعم الخزينة العمومية، مشددا على ضرورة فرض رقابة صارمة على المؤسسات التي تشتغل في مجال تركيب السيارات وإلزامها بالتقيد بدفتر الشروط التي ستضعه الحكومة قريبا، موضحا أنه في حالة تقيدها بهذا الدفتر فإن هذا القرار سيلقي بظلاله مباشرة على أسعار السيارات التي ستشهد انخفاضا ملحوظا، إضافة إلى تحقيق وفرة في الإنتاج خاصة إذا أبقت الحكومة باب المنافسة مفتوحا.
