يتجه نواب من مختلف المجموعات البرلمانية، نحو وضع مبادرة جديدة على طاولة المجلس الشعبي الوطني تعد الثانية من نوعها بعد مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، تتعلق بمشروع قانون يناهض ممارسة اللغة الفرنسية، تزامنا مع تمرير مشروع القانون المتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، و هو ما سيضع حكومة عبد العزيز جراد أمام امتحان جديد. وكشف النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء, مسعود لعمراوي, في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إن الهدف من هذه المبادرة هو حماية الذاكرة الوطنية والقضاء نهائيا على استعمال اللغة الفرنسية في التعاملات الإدارية إضافة إلى تغريم كل من يتكلم بها في القنوات الرسمية, مشيرا في هذا السياق إلى أن اللغة الفرنسية ليست اللغة الرسمية للدولة غير أنها أصبحت اللغة الأولى في البلاد رغم مرور 58 سنة على الاستقلال, فكل القوانين تدون باللغة الفرنسية وتترجم بالعربية. وسيضع هذا المقترح حكومة جراد أمام اختبار جديد, خاصة وأن الآونة الأخيرة احتدم الجدل فيها بعد مطالبة رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري, بتجريم استعمال الفرنسية في التداول الرسمي للدولة في التعديل الدستوري. وقبل أيام دافع رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري, عن مقترح حزبه بدسترة تجريم استعمال الفرنسية، مؤكدا أن أتباع فرنسا يستغلون صراعات الجزائريين للتمكين لها. ونشر مقري تغريدة جاء فيها " بيان الحركة الأخير أرجع المعركة إلى نصابها وحقيقتها, أولاد فرنسا شعروا بالألم بخصوص تجريم استعمال اللغة الفرنسية في المؤسسات والوثائق الرسمية، لأن قضيتهم الحقيقية هي الدفاع عن الفرنسية وعن المصالح الفرنسية ". ووصف اللغة الفرنسية ب " الضرة الحقيقية " التي تُزاحم العربية, وقال: " هم يستعملون صراعاتنا ليمكنوا للفرنسية والثقافة الفرنسية والمصالح الفرنسية، هم لوبيات تشتغل لصالح دولة أجنبية، وليس لشيء آخر ".
