جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عزمه على مواصلة سياسة التهدئة التي باشرها منذ مطلع السنة الجارية، موضحا أن الدستور الجديد سيضع حدا للانحرافات التي عرفتها الدولة في الفترات السابقة. وقال الرئيس تبون في حوار مطول أجرته معه جريدة "لوبينيون" الفرنسية: "قرارات التهدئة ستتواصل، الجزائر لم تدخل في مرحلة قمع"، مضيفا أن "المعارضة والمجتمع المدني ضروريان ودولة قوية وعادلة هي الضامن الوحيد لبناء ديمقراطية أما العكس فما هو إلا فوضى". وقال رئيس الجمهورية إن الدستور الجديد سيضع حدا للانحرافات التي عرفتها الدولة في الفترات السابقة، استجابة لملايين الجزائريين الذي نزلوا إلى الشارع منذ 22 فيفري 2019 للمطالبة بالتغيير. وأشار إلى أن الدستور سيعزز رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية، كما سيتم تعزيز الحريات العامة، مستبعدا التوجه نحو نظام برلماني بحت لأن ذلك يتطلب سنينا طويلة من الممارسة الديمقراطية للوصول إليه. وأضاف رئيس الجمهورية أن إصلاح النظام الانتخابي يعد الملف الثاني بعد الدستور، مؤكدا أن نظام الانتخابات الجديد سيعمل على القضاء على ظاهرة المال الوسخ في الانتخابات ومنع سيطرة اللوبيات على العملية الانتخابية، مستغربا من عدم وجود الشباب في ثلاثة أرباع المجالس المنتخبة، ووعد بأن يتم تمكين الشباب من المساهمة في صنع قرارات مستقبل الجزائر.
