أصدر مجلس قضاء الجزائر أمس الأربعاء حكما ب10 سنوات سجنا نافذا على رجل الأعمال ورئيس مجمع سوفاك لتركيب واستيراد السيارات مراد عولمي. و قد تمت إدانته في الاستئناف بتهم "تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم". وأبقى مجلس القضاء على نفس العقوبة الصادرة من المحكمة الابتدائية ضد مراد عولمي. وأدين الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الضالع في نفس القضية ب10 سنوات سجنا نافذا فيما أدين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بسنتين سجنا منها سنة مع وقف النفاذ. من جهة أخرى، ينطق مجلس قضاء العاصمة ، بالقرارات القضائية في حق المتهمين في قضية رجل الأعمال علي حداد و المتابع فيها رفقة الوزيران الاولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدة وزراء سابقين بتهم ذات صلة بالفساد ، بتاريخ 3 نوفمبر القادم ، حسبما أفاد به مساء أول أمس القاضي رئيس الجلسة . وكانت هذه المحاكمة قد تواصلت لليوم الثامن والأخير بمرافعات دفاع المتهمين علي حداد (المتهم الرئيسي ) وأفراد من عائلته وكذا المدراء السابقين لموانئ الجزائر العاصمة ، جيجل ومستغانم وبجاية الى جانب المدير العام السابق للشباب والرياضية لولاية تيزي وزو. وخلال المرافعات التي تمت في حق علي حداد ، طالب المحامين بتبرئة موكلهم من التهم المتابع فيها وحجتهم في ذلك ان هذا الأخير " قام بأعمال واستثمارات وفق القوانين السارية "، نافين " ان يكون موكلهم " متورط في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية " . وطالب نفس فريق المحامين تبرئة المتهم ربوح حداد من التهم المتابعة بشأنها وحجتهم في ذلك أن المتهم الذي كان "رئيسا لفريق اتحاد العاصمة تولى تسيير مجمع حداد لمدة شهرين بداية من مارس 2019 عقب توقيف شقيقه علي " . كما طالبت هيئة دفاع المدراء العامين السابقين للموانئ كل من الجزائر العاصمة ، بجاية ومستغانم وجيجل بحكم البراءة لموكليهم وحجتهم في ذلك ان " الأعمال المتابع فيها هؤلاء لا تقع تحت طائل قانون الصفقات العمومية " بالإضافة الى كون " السلطة المينائية لا تخضع لهم (مدراء الموانئ) بل تخضع للوزارة الوصية". وكانت جلسة الفترة الصباحية قد خصصت لمرافعات هيئة دفاع وزير الصناعة السابق محجوب بدة ، حيث أبرز دفاعه أن موكله وبصفته وزيرا للصناعة "غير مسؤول على لجنة التقييم التقني في ملف تركيب السيارات " موضحا ان المقرر التقني "موضوع الاتهام تم الموافقة عليه من قبل كل المصالح المختصة قبل وصوله إلى مكتب الوزير" . يذكر ان النائب العام لذات المجلس كان قد التمس يوم الأحد الفارط ، تشديد العقوبات في حق المتهمين الرئيسيين في هذه القضية وتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب المحكوم عليهما بسنتين حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة. وكانت محكمة سيدي امحمد حكمت شهر جويلية المنصرم ب18 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي علي حداد و8 مليون دج غرامة مع مصادرة جميع أملاكه، أما الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال فقد صدرت في حقهما حكما بالحبس 13 سنة و1 مليون دج غرامة مالية ويتابع في نفس القضية أيضا وزراء النقل والأشغال العمومية والصناعة السابقين عمار غول ،عمارة بن يونس ،عبد السلام بوشوارب وعبد الغني زعلان وعبد القادر قاضي وبوجمعة طلعي وكذا وواليا البيض وعنابة السابقين وهما على التوالي عبد الله بن منصور ومحمد سلاماني.
