وجهت أحزاب من المعارضة، على غرار حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية تعليمات لمناضلي أحزابها بالإشراف على مراقبة مكاتب الاقتراع يوم 1 نوفمبر القادم في جميع الولايات. وكشف القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، في اتصال مع "الجزائر الجديدة" عن أن قيادة الحركة وجهت تعليمات للمكاتب الولائية تقضي بفتح المجال أمام المناضلين الذين ستولون مهمة مراقبة العملية الانتخابية بمراكز الاقتراع منذ انطلاقتها إلى غاية انتهاء عملية الفرز في ساعات متأخرة من الليل، غير أنها تركت حرية الاختيار للمناضلين. من جهتها أودعت جبهة العدالة والتنمية، طلبا لدى السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات من أجل المشاركة في مراقبة مكاتب الاقتراع يوم 1 نوفمبر، وكشف رئيس مجلس الشورى لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، بأن الحزب قدم طلبا للسلطة الوطنية للانتخابات من أجل المشاركة في مراقبة مكاتب الاقتراع. وفتحت جبهة العدالة والتنمية موقع إلكتروني لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في مراقبة الصناديق بسبب صعوبة الحصول على مراقبين عبر جميع المكاتب. ويتواجد أكثر من 50 ألف مركز اقتراع في أقاليم 1541 بلدية عبر الوطن، ويتوزع المراقبون التابعون للأحزاب السياسية على مراكز الاقتراع لغرض مراقبة العملية الانتخابية منذ انطلاقها على غاية الانتهاء من عملية فرز الأصوات إلى غاية الحصول على محاضر الفرز، غير أن غياب الدعم المادي لدى بعض الأحزاب يحول دون توفير تغطية شاملة في مراقبة مكاتب الاقتراع عبر جميع الولايات وهو ما يدفع ببعض الأحزاب السياسية إلى الاستنجاد بمتطوعين.