ربحت وزيرة الثقافة السابقة، نادي لعبيدي، القضية الأولى التي رفعتها ضد الناطق الرسمي باسم حزب العمال، جلول جدودي، في انتظار القضية الثانية، التي تتابع فيها، زعيمة الحزب ذاته، لويزة حنون، والتي لا تزال قيد التحقيق. وكانت محكمة الحراش، قد أدانت جودي بثلاثة أشهر حبس غير نافذ، وغرامة بخمسين ألف دينار، في القضية التي تعود فصولها إلى العام 2018، عندما اتهم القيادي في حزب العمال، وزيرة الثقافة السابقة، ب "تضارب المصالح" في تسيير شؤون قطاع الثقافة. وتنتظر لويزة حنون، قضية قذف أخرى مع الوزيرة لعبيدي أيضا. وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، قد استمع إلى تصريحات حنون في السابع والعشرين من يوليو المنصرم، وقد تمسّكت المتهمة بالتصريحات التي سبق وأن صدرت عنها، والمتمثلة في اتهامها وزيرة الثقافة السابقة، ب "تضارب المصالح". وقالت حنون يومها إنها عندما أدلت بتصريحاتها السابقة ضدّ لعبيدي، كانت تمتلك الحصانة البرلمانية التي تحميها من المتابعة القضائية، وأشارت إلى أنها أوضحت ذلك لقاضي التحقيق، لكنها تفتقر إليها اليوم، بعد استقالتها من المجلس الشعبي الوطني، في أعقاب اندلاع الحراك الشعبي رغبة نواب حزبها. ومعلوم أن لعبيدي كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد حنون وزميلها في الحزب في العام 2015، غير أن القضية لم تسر مثلما كانت تتمناها لعبيدي، حيث توقفت بسبب تمتع حنون بالحصانة البرلمانية، وقد تم استدعاؤها كشاهد في العام 2016، غير أنها لم تحضر. وأمام عدم تقدم القضية الأولى، اضطرت وزيرة الثقافة السابقة إلى إعادة تفعيل القضية من جديد، في مارس 2019، وهي المحاولة التي أتت أكلها، مدفوعة بالتحولات النوعية التي شهدها قطاع العدالة، والذي سجن العديد من الرؤوس السياسية المتهم بالفساد. سرعة الفصل في قضية جودي مقارنة بالقضية المرفوعة ضد حنون، جاءت بسبب تباين ظروف المتهمين، فجودي كان منذ البداية أعزل من الحصانة (لم يكن نائبا في العام 2015)، على عكس حنون، التي لم تفقد الحصانة إلا في العام 2019 بعد الاستقالة من الغرفة السفلى للبرلمان. وتتقدم حنون إلى المحكمة لاحقا وهي مدانة بالحبس مع وقف التنفيذ في قضية التآمر على سلطتي الدولة والجيش.
