لجأت مصالح الأمن، في مختلف بلديات العاصمة، إلى القيام بزيارات الفُجائية إلى المحلات التجارية وأيضا وسائل النقل العام، كالحافلات وسيارات الأجرة وحتى التراموي لمُراقبة الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا، مع تسليط أقصى العقوبات على المُخالفين، بينما بقيت نقاط البيع الفوضوية خارج أجندة الولاة رغم خطورة الوضع الصحي الذي تمر به البلاد. رغم تخطي عدد الإصابات بفيروس كورونا عتبة ال 600 حالة، غير أن المُتجول في العديد من بلديات العاصمة يقف على اللامبالاة والتهاون في المحلات التجارية والأسواق اليومية وبالأخص في الأسواق الفوضوية المنتشرة على جوانب الطرقات وفي وسط الأحياء. وتشهد هذه النقاط اقبالا كثيفا للمواطنين بسبب أسعارها المنخفضة مقارنة بما هو معروض في المحلات والمراكز التجارية، والأخطر أن هذه النقاط لا تحترم إطلاقا تدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته سواء من طرف الباعة أو الزبائن، وأبرز مثال على هذا السوق الفوضوي بدرقانة، هذه السوق المتواجدة وسط التجمعات السكانية، تشهد ازدحاما واكتظاظا رهيبا وانتشار كبير للنفايات الناجمة عن الباعة الفوضويين، فلا أحد في هذه السوق سواء الزبائن أو الباعة يحترم مسافة التباعد الاجتماعي، المشاهد ذاتها تنطبق على العديد من نقاط البيع الفوضوية في العاصمة وضواحيها على غرار الباعة الفوضويون في محيط مصطفى باشا و"مارشي 12″ وساحة الشهداء والحراش. وعلى الرغم من إقدام الولاة بالتنسيق مع مصالح الأمن على اتخاذ إجراءات صارمة للتقليل من حدة انتشار فيروس كورونا، كفرض عقوبات صارمة على المحلات التجارية وحتى وسائل النقل العام التي لا تلتزم بتدابير الوقاية من فيروس كورونا، وحتى غلق بعض الأسواق الأسبوعية غير أن التجارة الفوضوية ورُغم خطورتها الكبيرة بقيت خارج حسابات الولاة.
