دعت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني إلى تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتخاذ القرارات المناسبة عقب التدخل المستمر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر . و جاء في بيان يحمل إمضاء رئيس الكتلة البرلمانية ل " حمس " منور الشيخ اطلعت عليه " الجزائر الجديدة " : " في الوقت الذي توقعنا أن تكون أوروبا الديمقراطية المساند الأول للمشهد الإنساني السلمي الذي صنعه الشعب الجزائري منذ 22 فيفري 2019 ، فاجأنا البرلمان الأوروبي ببنود لائحته المتعلقة بحقوق الإنسان بالجزائر " . و في هذا الصدد أكدت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم على اعتبار اللائحة التي تقدم بها البرلمان " تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية و استفزازا صارخا للشعب الجزائري الرافض لكل الأجندات الخارجية و المتمسك دوما بهويته و ثوابته " . و أضاف البيان أن " ما تشهده بعض الدول و الشعوب من حروب و انتهاكات أولى بالاهتمام من طرف المجتمع الدولي ، على غرار ما يحدث في فلسطين و اليمن و الصحراء الغربية " ، كما أكدت الكتلة البرلمانية لحمس على أن " الشعب الجزائري و مؤسسات الدولة تملك كل المقومات و الإمكانيات التي تؤهلها لحلّ مشاكلها و صناعة مستقبلها دون وصاية من أحد و أن حفظ البلاد من الابتزاز و التدخل الأجنبي يكمن في تجسيد ديمقراطية حقيقية نابعة من إرادة الشعب و توافق وطني قادر على صدّ كل أشكال الهيمنة أو التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد " . و دعت المجموعة البرلمانية ل " حمس " في الأخير إلى انعقاد البرلمان الجزائري لتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و التدخل المستمر لبرلمانه في الشؤون الداخلية للجزائر ، و اتخاذ القرارات المناسبة .