استمعت الحكومة، اليوم الأربعاء، لدى اجتماعها برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى عرض يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل و يتمم مرسوم 2003 المحدد لشروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع و مستواها، بشكل يوسع هذا الجهاز، الموجه أساسا الى البطالين، ليشمل الطلبة و بعض الفئات من العاملين. ويأتي المرسوم، الذي عرضه على الحكومة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، في إطار تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء المنعقد في 23 أوت الماضي والمتعلقة بإعادة تفعيل جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وترقية المقاولاتية، حسب ما أفاد به بيان للوزير الأول. وقد شملت التعديلات المدخلة مراجعة تدابير الدعم و الامتيازات الممنوحة لحاملي المشاريع، و بالأخص "إلغاء شرط البطالة" الذي يتوقف عليه الحصول على الامتيازات التي يمنحها الجهاز. علاوة على ذلك، تم توسيع الجهاز ليشمل الطلبة الحاملين لأفكار المشاريع و الأشخاص الذين يملكون كفاءات و مهارات في ميادين نشاطاتهم و أصحاب المشاريع الناجحين للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و أصحاب المشاريع الناجحين الذين هم قيد النشاط في إنتاج السلع والخدمات و كذا الفلاحين والحرفيين. من جهة أخرى، ينص مشروع هذا المرسوم على مراجعة مستويات المساهمة الشخصية لأصحاب المشاريع بالنسبة لجميع أنماط التمويل و توحيد نسبة المساهمة الشخصية بالنسبة لصيغ التمويل الثلاثية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التدابير الجديدة تتيح إمكانية إعادة تمويل المؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات، وتنص أيضا على تمكين أصحاب المشاريع الشباب و حاملي المشاريع من الاستفادة من محلات في مناطق النشاط الصغيرة، وذلك على سبيل الإيجار.، يضيف نفس البيان.
