اظهر نواب من كتل مختلفة بالمجلس الشعبي الوطني، رغبة كبيرة في التعامل مع لائحة البرلمان الأوروبي التي تتحدث عن تراجع الحريات في الجزائر، من خلال اللجوء إلى ممارسة الضغط على رئيس المجلس سليمان شنين لدفعه إلى تنظيم جلسة طارئة تخصص لمناقشة اللائحة والرد عليها ومن خلالها على المعنيين بها وفضح من يقف وراءهم . م . بوالوارت
قال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي عمر بويلفان، إن كتلة حزبه بالبرلمان تشاطر وتدعم مطلب أغلب النواب بخصوص تنظيم جلسة طارئة لمناقشة لائحة البرلمان الأوروبي التي تدعي تراجع الحريات وتدني حقوق الإنسان في الجزائر، وذكر بويلفان ل " الجزائر الجديدة " أن هذه اللائحة "العارية من الصحة والمزيفة المدعومة من قبل جهات معروفة تكن العداء للجزائر"، مرفوضة بشكل قطعي من قبل ممثلي الشعب بمبنى البرلمان، وأضاف، أن نواب الأرندي كغيرهم من النواب من جل الكتل في البرلمان بغرفتيه يعتبرون ما ورد في هذه اللائحة ابتزازا ومساومة للدولة الجزائرية، وتدخلا سافرا في شؤوننا الداخلية، لذلك سنعمل كل ما بوسعنا بمعية زملائنا من باقي الكتل للرد على البرلمان الأوروبي من خلال ممارسة الضغط على رئيس المجلس الشعبي الوطني لدفعه إلى قبول مطلبنا بشأن تنظيم جلسة طارئة تخصص لمناقشة مضمون اللائحة والرد عليها وكشف من يقف وراءها . من جهته، النائب عن كتلة الأحرار بالغرفة السفلى للبرلمان يوسف جبايلية، يرى أن ما جاء في اللائحة الوهمية على حد تعبيره للبرلمان الأوروبي غير مؤسس وسينجر عنه لا محالة فتور في العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وقال متحدثا ل " الجزائر الجديدة " إنه لا يحق لنا نحن كبرلمانيين الوقوف مكتوفي الأيدي أمام أي محاولات تستهدف المساس بسيادتنا واستقرار بلدنا، لذلك نصر ونتمسك بمطلب عقد جلسة طارئة لهيئتنا التشريعية للرد على لائحة تحريض الجزائريين ضد بعضهم ومحاولة إضعاف الدولة الجزائرية وابتزازها، وأضاف جبايلية: نحن في كتلة الأحرار يحدونا الأمل في موافقة رئيس المجلس على مطلب النواب المتعلق بعقد جلسة طارئة للرد على ما وصفها ب " لائحة الضغط والمساومة " لتحقيق مآرب لدولة معينة في الاتحاد الأوروبي، وذكر أن رد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين الخميس الماضي على اللائحة المذكورة ايجابي لكن يبقى غير كاف . بدورهما النائبان عن الافلان وحركة مجتمع السلم، سمية خليفي بالنسبة للأولى و لويزة مالك بالنسبة ل:حمس، أعربا عن تمسكهما بمطلب تنظيم جلسة طارئة للبرلمان الجزائري للرد على لائحة البرلمان الأوروبي التي لا تخرج عن إطار نصب الكمائن للجزائر والضغط عليها لدفعها للتراجع عن مواقفها بخصوص قضايا معينة ومحاولة إضعافها والتشويش على سيادة البلد وقراراته السيادية، وقال ممثلا حمس والحزب العتيد بقبة البرلمان ل " الجزائر الجديدة " إن تشكيلاتهما السياسية تأمل في أن يحظى مطلب النواب المرفوع لرئيس المجلس المتعلق بعقد الجلسة المشار إليها بقبول وموافقة رئيس المجلس سليمان شنين، وأضاف النائبان، نحن لسنا بحاجة لمن يلقننا درسا حول ترسيخ الحريات وحقوق الإنسان، وعلى من يريد ذلك، الاهتمام بما يجري داخل بلده . وفي موضوع آخر، أجلت لجنة النقل والصيد البحري والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم البرلماني حول وضعية قطاع النقل الذي كان من المقرر تنظيمه أمس، إلى موعد لاحق، ودون أن تشير إلى أسباب التأجيل.
