من المرتقب أن تفتتح محكمة البليدة العسكرية، غدا السبت، جلسة إعادة مُحاكمة كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق والجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال حنون في قضية التآمر على الجيش والدولة التي قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض بشأنها. وكان النائب العام العسكري إضافة إلى هيئة دفاع المتهمين في القضية، قد طعنا في الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات، وأحالت بعدها المحكمة العسكرية بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية الملف على المحكمة العُليا للفصل فيه.
وبتاريخ 28 أكتوبر الماضي، أصدر مجلس الاستئناف العسكري بمحكمة البليدة بالناحية العسكرية الأولى عقوبة 15 سنة نافذة في حق كل من سعيد بوتفليقة، محمد مدين، عثمان طرطاق، بينما استفادة الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون من تخفيف العقوبة من 15 سنة سجنا إلى ثلاثة سنوات حبسا منها 9 أشهر نافذة عن تهمة جديدة وهي عدم التبليغ عن جناية التآمر على سلطتي الدولة والجيش معا.
وأصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية بالبليدة في 25 سبتمبر الماضي، حُكما حضوريا بإدانة والحكم على كل من شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومحمد مدين وعثمان طرطاق ولويزة حنون بعقوبة 15 سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، كما أدانت كل من خالد نزار، لطفي نزار، فريد بن حمدين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم عليهم غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا.
