كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عن زيادات كبيرة ومعتبرة في سعر السكر وصلت عشرة بالمائة، وهي الزيادة الأولى من نوعها التي تشهدها هذه المادة الحيوية منذ اندلاع الحراك الشعبي قبل نحو سنتين. حمل بيان للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، تسجيل زيادة في سعر مادة السكر بالنسبة للصناعيين مقدرة بخمسة دنانير، وهو ما يقارب 10 بالمائة من قيمته، ما يعني زيادات في أسعار مواد أخرى تدخل مادة السكر في مكوناتها. المنظمة أعربت في منشور لها على صفحتها عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، عن تخوفها من النتائج المترتبة عن الزيادة، وانعكاساتها على سعر السكر بالسوق الموجهة للمواطن البسيط. ومعلوم أن مادة السكر مسقفة بمرسوم حكومي يعود إلى العام 2011 في أعقاب اندلاع ما عرف حينها ب"أحداث الزيت والسكر"، وهو محدد بالنسبة للسكر غير الموضب بتسعين دينارا للكيلوغرام، و95 دينارا بالنسبة للكيلو غراب الموضب.
وكان يومها قد اتهم خبراء السوق منتجي السكر بالجشع، والحكومة بالتواطؤ معهم من خلال الموافقة على رفع السعر إلى حدود تسعين دينارا، في حين أن سعرها في السوق العالمية أقل من ذلك بكثير، وقد فسر مراقبون هذا الموقف بالنفوذ الكبير الذي كان يتمتع به مالك مجمع "سيفيتال" حينها يسعد ربراب، الذي تمكن من تعطيل تنصيب مجلس المنافسة الذي أوكلت له مهمة مراقبة مدى احترام قانون محاربة الاحتكار. ويمنع قانون المنافسة على أي من الصناعيين والمنتجين السيطرة على أكثر من ثلاثين بالمائة من حجم الإنتاج الموزع في السوق الوطنية، في أي مجال من مجالات النشاط الاقتصادي، ومع ذلك لا يزال يسيطر مجمع "سيفيتال" على أكثر من النسبة المحددة في قانون المنافسة، سيما في مجالي صناعة السكر المبلور وزيت المائدة، الأمر يؤكد استمرار منطق الاحتكار، الذي يؤثر على حركة الأسعار. وعلى الرغم من أن سعر السكر يتغير من يوم لآخر في بورصة السوق العالمية، إما صعودا أو نزولا، إلا أن منتجي السكر لم يتجرؤا على التماشي مع هذه الحركية، وقد استغلوا وجود مرسوم تسقيف أسعار هذه المادة المرتفع، كي لا يخفضوا الأسعار، الأمر الذي يتطلب تدخل الدولة لفرض منطق السوق العالمية في تحديد الأسعار، لأنه مهما بلغ سعر السكر في السوق العالمية لا يمكن أن يصل إلى السعر المسقف في الجزائر.
