انتقد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سواهلية بشدة السياسية التي انتهجتها وزارة الصناعة لاستيراد السيارات، وقال إن حصول الوكلاء على تراخيص مؤقتة لن ينهي الأزمة في سوق السيارات بل سنكون أمام سنة بيضاء جديدة تُضاف إلى السابقة. قال المتحدث، في تصريح ل "الجزائر الجديدة" إن الرخصة المؤقتة تحول دون شروع وكلاء السيارات في الاستيراد، مشيرا إلى أن دفتر الشروط تضمن مادة تشرح أهم الشروط التي يجب أن تتوفر بعد حصول المهنيين على رخص الاستيراد المؤقتة أبرزها شرط ملكية العقار الذي قضى على أمال وطموحات قطاع عريض من الوكلاء إضافة إلى توفرهم على العمال وقطع الغيار. وأكد الخبير الاقتصادي أنه وبعد توفر هذه الشروط، تقوم لجنة خاصة يترأسها المدير الولائي للصناعة بتفقد المساحة وظروف العمل، وتقوم هذه الأخيرة برفع تقريرها النهائي للوزارة بهدف الشروع في تسليم الرخص النهائية التي تفسح المجال للاستيراد. ويرى المتحدث أن هذه الإجراءات قد تستغرق مدة تتجاوز تسعة أشهر تقريبا ما يعني أن دخول المركبات الجديدة قد يتأجل إلى غاية نهاية السنة الجارية أو بداية 2022، خاصة وأن دخول مركبات جديدة يستغرق في حد ذاته يأخذ وقتا بعد تقديم الطلبيات ووصول الشحن عن طريق البواخر ومن ثم تسريح المركبات ودخولها مساحات العرض. ويعتقد أحمد سواهلية أن هذه الشروط ستجعل عدد المستوردين في الساحل قليل جدا وقد لا يتجاوزن أصابع اليد الواحدة، وسنجد أنفسنا أمام نفس السيناريو الذي عشناه في الفترة السابقة. ووجه المتحدث انتقادات لاذعة للمبررات التي قدمها الوزير بخصوص استيراد السيارات أبرزها أن استيراد السيارات أقل من 3 سنوات لا يخدم الاقتصاد الوطني وما تقتضيه الظروف الحالية، وقال أحمد سواهلية إن التوجه نحو استحداث صناعة جزائرية محضة يستغرق وقتا كثيرا وأموالا طائلة وهو ما سيفاقم من أزمة سوق السيارات.
