حذرت مديريات السكن على مستوى بعض الولايات، المرقيين العقاريين من الحصول على تسبيقات مالية من المستفيدين من السكن الترقوي المدعم قبل إبرام عقود البيع أو حتى الاتصال بالمكتتبين. وجاء في تعليمة، بعثت بها مديرية السكن لولاية الشلف، تحوز "الجزائر الجديدة" على نسخة منها،: "أذكركم بأنه يمنع عليكم منعا باتا استلام أي تسبيق أو دفع أو الاتصال بالمكتتبين قبل التحقيق في إطار البطاقية الوطنية للسكن وإعداد مقررات الاستفادة وكذا إبرام عقود البيع على التصاميم وفق القائمة النهائية المصادق عليها من طرف الإدارة". وقالت مديرية السكن أن المرقيين العقاريين سيتعرضون إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 71 في حالة حصولهم على تسبيقات مالية من المكتتبين أو حتى الاتصال بهم. وبخصوص تموضع المستفيدين من هذه الصيغة، قالت المديرية إن تموضع المستفيدين يتم عن طريق عملية القرعة وبحضور المستفيدين من المشروع والمحضر القضائي وكذا ممثلين عن الإدارات العامة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول كما يشترط في توقع العقود الاكتتاب المسبق للضمان لدى هيئة ضمان عمليات الترقية العقارية. وكان المدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط، قد أكد في تصريحات سابقة، عدم وجود أية علاقة مالية بين المرقي العقاري والمكتتبين، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للسكن هو من يقوم بمراقبة مدى تقدم الأشغال وبعدها يحول الصندوق الأموال إلى المرقي وهذا ضمانا لحق المكتتب. ولا تعتبر مديرية السكن لولاية الشلف الوحيدة التي راسلت المرقين العقاريين بل سبق وأن راسلت مديرية السكن لولاية جيجل بمراسلة والي الولاية من أجل الوقوف على قضية المرقيين العقاريين الذين يقومون بطلب تسبيقات من المستفيدين من الترقوي المدعم قبل إبرام عقود البيع.