لم يشكل تعيين ايمن عبد الرحمان ، الوزير الاول الجديد ،امس ، اية مفاجاة قياسا الى نتائج التشريعيات الاخيرة التي لم تفرز اية اغلبية مطلقة تفرض تعيين رئيس حكومة، كما ان تعيين وزير المالية السابق على راس الجهاز التنفيذي الجديد يتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة المليء بالتحديات الاقتصادية مما يفرض تعيين طاقم حكومي في مستوى " كوموندوس" من الوزراء ، يستطيع التعامل بحزم مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وحتى قبل تعيينه امس رسميا على راس الجهاز التنفيذي من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووفقا لاحكام الدستور ، ظل اسم ايمن بن عبد الرحمان يترد بقوة في وارد حصوله على المنصب، وبالرغم من ان اسماء اخرى ثقيلة كانت تتردد في هذا الاطار على شاكلة الوزير الاسبق المحسوب على " الحراك الشعبي" عبد العزيز رحابي ، و مستشار الرئيس تبون للشؤون الاقتصادية عبد العزيز خلاف ، الا ان عاملي السن والخلفية الاقتصادية لعبا كلاهما لصالح الوافد الجديد على قصر الدكتور سعدان، البالغ من العمر 61 سنة فقط ، و الذي عمل ايضا كمحافظ لبنك الجزائر المركزي قبل تعيينه على راس وزارة المالية في حكومة عبد العزيز جراد المستقيلة. ويعتقد استاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر ، احمد سواهلية ، ان تعيين ايمن بن عبد الرحمان في منصب وزير اول يتوافق مع " الطابع الاقتصادي" للحكومة التي سيتم تعيينها في غضون الايام القليلة القادمة و ذلك في سياق تشكيل مرتقب ل " كوموندوس اقتصادي و اجتماعي" لوزراء يتعين عليهم التعامل مع الازمة الاقتصادية و الاجتماعية الحالية. ويؤكد نفس المتحدث ان الوزير الاول الجديد " يملك الخلفية الاقتصادية المطلوبة من اجل التعامل مع التحديات القائمة في وارد اعادة بعث الاقتصاد الجزائري و ذلك بالرغم من بعض الثغرات التي وقع فيها عندما كان وزيرا للمالية في الحكومة السابقة ". ومن بين هذه الثغرات ، يتحدث احمد سواهلية عن " تخفيض قيمة الدينار ضمن معادلة سعرية طرفاها 1 دولار بكل 146 دينار جزائري . ورغم ان ايمن عبد الرحمان كان يهدف من خلال هذا الاجراء الى دعم الصادرات و تقوية الانتاج الوطني الا ان ارتباط مقومات و عناصر هذا الاخير بالاستيراد ادى تلقائيا الى ارتفاع كبير في اسعار السلع و الخدمات ". وعموما فان احمد سواهلية يرى ان ابرز التحديات التي ستواجه ايمن عبد الرحمان و طاقمه الحكومي تتمثل في " الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين بالاضافة الى كسب الرهان في مجالات اخرى على غرار الفلاحة ، المناجم و المؤسسات الناشئة".
