ستواجه الحكومة الجديدة المعلم عنها أمس، بقيادة الوزير الاول الجديد ايمن بن عبد الرحمان تحديات جمة على الصعيد الاقتصادي لكن بالمقابل تعرض السوق الجزائرية أفاقا واعدة في بلد له قابلية غير عادية ليصبح من اكبر المصدرين إلى السوق الإفريقية. وتتماهى هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة مع عدة مؤشرات لا تزال تمارس ضغطا كبيرا في الميدان ، ووفقا لتقديرات نشرها في وقت سابق صندوق النقد الدولي " افامي" فان الجزائر بحاجة إلى سعر برميل من النفط يفوق 100 دولار من اجل امتلاك القدرة على ضبط موازنتها العامة خلال السنة الجارية 2021 . ورغم الارتفاع الكبير الذي شهدته في المتوسط أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة، إلا أن هذه الأسعار التي قاربت ال 80 دولار للبرميل لن تشكل سوى جرعات أكسجين لاقتصاد لا يزال يلاقي صعوبات جمة لا سيما على صعيد توفير مناخ استثماري جذاب لفائدة المستثمرين المحليين و الأجانب. وسبق لوزير الصناعة في حكومة عبد العزيز جراد المستقيلة أن أكد بان قانون الاستثمار الجديد هو قيد الإعداد و انه سيتم عرضه على البرلمان الجديد الذي أفرزته انتخابات 12 جوان الماضي ، وهو القانون الذي ينتظره المتعاملون الاقتصاديون بفارغ الصبر على اعتبار انه سيتيح بيئة أكثر مرونة لإقامة المشاريع لا سيما من حيث الإجراءات الإدارية المحيطة بإقامة المشاريع. ويجد المتعاملون الاقتصاديون صعوبات جمة في الميدان من اجل إقامة مشاريعهم لا سيما على المستوى المحلي بسبب عدم صدور القانون الجديد وفق ما يؤكده سامي عقلي رئيس الكوفندرالية الجزائرية للمتعاملين المواطنين ، ويجعل ذلك الحكومة الجديدة التي هي قيد التشكيل في سباق مع الزمن من اجل إصدار قانون الاستثمار الجديد وتفعيله في الميدان. كما تجد الحكومة نفسها في سباق مع الزمن أيضا من اجل ربح رهان التصدير لا سيما نحو بلدان القارة الافريقية التي لا تزال تمثل سوقا عذراء يمكن التعويل عليها في رفع مداخيل العملة الصعبة خارج إطار صادرات المحروقات. وفي هذا الإطار ، يؤكد عبد الوهاب زياني رئيس الكونفدرالية الوطنية للمنتجين و الصناعيين الجزائريين أن " الجزائر تملك معابر حدودية مع سبعة دول افريقية مما يؤهلها لان تنال حصة كبيرة من الصادرات نجو بلدان القارة التي تستورد سنويا ما يصل إلى 2400 مليار دولار من السلع و الخدمات". ويضيف نفس المصدر بهذا الشأن أن الموقع الجغرافي يمثل فرصة كبيرة للجزائر كي" ترفع حصتها من التصدير نحو القارة الإفريقية و التي لا تتجاوز في الوقت الحالي 1 بالمائة ويمكن التركيز في هذا الإطار على مجالات تملك فيها الجزائر قدرات معتبرة و تشمل الصناعة الصيدلانية ، الصناعات الغذائية و صناعة مواد البناء.. لكن المهم يبقى أن يحظى المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون بالمرافقة المطلوبة من الحكومة".
