شكلت عملية تسليم الامارات العربية المتحدة، المدير السابق لشركة سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور للجزائر، مفاجأة للمراقبين، بالنظر لفتور العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وابو ظبي. وأُوقف ولد قدور في الامارات في مارس المنصرم، بينما كان في طريقه الى الاردن لالقاء محاضرة، غير ان السلطات الاماراتية فاجأته بمذكرة توقيف دولية، ومنذ ذلك الحين وهو في الامارات ممنوع من السفر الى ان تم تسليمه نهاية الاسبوع للجزائر. واشارت تقارير اعلامية الى ان وفدا جزائريا سافر الى دبي خلال الصيف الجاري لعرض قضية المتهم ومناقشة أمر تسليمه للعدالة الجزائرية. وكان ولد قدور قد ترأس أكبر شركة نفط في إفريقيا (سوناطراك) في العام 2017 قبل أن يُقال من منصبه في أفريل 2019، ويُحاكم في قضيتي فساد الأولى، تتعلق بشراء مصفاة أوغوستا الواقعة في جنوبإيطاليا مقابل 800 مليون دولار، في ديسمبر من العام 2018، ليفتح بعدها في جولية 2020، القضاء الجزائري تحقيقا في شبهات تضخيم الفواتير وتبديد الأموال العامة المرتبطة بهذه المصفاة. ومنذ نحو سنتين ونصف دخلت العلاقات الجزائريةالاماراتية الثلاجة، بسبب العديد من الملفات، ومن بينها الملف الليبي، الذي وقفت فيه الجزائر حجر عقبة في وجه التمدد الاماراتي في الجارة الشرقية. ويتذكر الجزائريون التصريحات النارية للعديد من المسؤولين ازاء الدعم الذي تقدمه ابو ظبي لامير الحرب في ليبيا، الجنرال المتقاعد خليفة حفتر ، ان على لسان وزير الخارجية السابق صبري بوقادوم، عندما قال ان طرابلس خط احمر ، او الرئيس عبد المجيد تبون، عندما قال ان الجزائر كانت على وشك التدخل في طرابلس لو ان قوات حفتر المدعومة من الامارات دخلت العاصمة الليبية. وقد تسبب الموقغ الجزائري الصارم في دحر الزحف الاماراتي نحو طرابلس، وهو ما لم تهضمه الامارات التي طبعت مع الكيان الصهيوني، لترد بمنع التاشيرات على الجزائريين، ثم اقامة قنصلية لبلادها في الاراضي الصحراوية المحتلة امعانا في اغاضة الجزائر. يشار الى ان ولد قدور توبع في قضية اخرى تعرف ب "بي ار سي" وهو مشروع مشترك بين سوناطرك و"كيلوغ براون اند روث"، ويصل المبلغ الإجمالي المنهوب الى نحو 2.1 مليار دولار، وادين ولد قدور في محكمة البليدة العسكرية بالسجن ثلاث سنوات في العام 2007.
